مصر تنفي مزاعم خصم الضرائب من أرصدة المتهربين

تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيو 2020

نشر في: آخر تحديث:

نفت #الحكومة_المصرية بشكل قاطع، وجود أي اتجاه للحجز على أرصدة حسابات المتهربين من #الضرائب، أو وجود أي تعليمات من قبل وزارة المالية بهذا الشأن.

وأوضح بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، أن وزارة المالية لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.

ونفت وزارة المالية صحة التقارير التي أفادت أخيرا بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.

وأوضحت الوزارة أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجري حاليا تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مؤكدة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه سيناقش مع قيادات البنك المركزي المصري عدم الحجز على كامل أرصدة الممولين المتوقفين عن سداد مستحقات الضرائب، على أن يكون الحجز على المستحقات فقط.

وأضاف أنه سيبحث مع البنك #المركزي_المصري وضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة في أقرب وقت.

وكشف الوزير، وفق بيان أصدرته وزارة المالية، عن توفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها، ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأوضح أن تطوير المعامل الرقابة على الصادرات والواردات سيضمن سرعة الإفراج عن الرسائل الواردة، بما يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشر الدولي لممارسة الأعمال.

وأشار خلال جولة تفقدية للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل، إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ودعما كاملا لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيو 2020.

وأكد أنه بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتي الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافٍ والتي تصدرها مصلحتا الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الأقل.