عاجل

البث المباشر

العمولات السرية لـ حمد بن جاسم وقصة المحاكمة البريطانية

بنك باركليز مرّر 42 مليون دولار لحمد بن جاسم عبر الصندوق السيادي القطري

المصدر: دبي - عبادة اللدن

كشف مكتب الجرائم المالية الخطيرة في بريطانيا، أمام المحكمة، عن معلومات جديدة تظهر لأول مرة، بشأن العمولات التي تلقاها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، شخصيا، مقابل إنقاذ مصرف #باركليز، خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقد كان طلبا مربكا من #حمد_بن_جاسم في ذلك الحين، الرجل القطري القوي آنذاك والذي كان رئيسا للوزراء ورئيسا لمجلس إدارة الصندوق السيادي القطري. وكان مصرف باكليز بأمس الحاجة للأموال لتفادي الإفلاس في أزمة 2008، أو طلب الإنقاذ بالشروط الحكومية القاسية.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها فاينانشال تايمز، تعهد حمد بن جاسم بضخ #الأموال_القطرية في البنك، لكنه طلب عمولة سرية. تم الاتفاق على ما يصفه مكتب الجرائم المالية الكبرى، بالعقد الاستشاري الشكلي، لتحويل عمولة سرية ضخمة للصندوق القطري بأكثر من 300 مليون دولار. لكن ظلت هناك مشكلة أخرى. حمد بن جاسم يطلب عمولة شخصية.

وفق المعلومات، فإن مسؤولي البنك كانوا يدركون خطورة طلب بن جاسم، ويصفون الأمر بالخاطئ والمثير للشبهات.

أحد المسؤولين الأربعة السابقين في البنك، الذين يخضعون للمحاكمة حالياً، وهو المسؤول الذي كان يتولى وضع الضوابط لعلاقة البنك بحمد بن جاسم، قال في المناقشات الداخلية، وفق تحقيقات SFO إن "البنك لا يستطيع تعيين رئيس وزراء #قطر مستشارا له. الأمر أشبه بتعيين رئيس الولايات المتحدة مستشارا لـJ. P. Morgan.".

وأضاف الرجل: "تبا، لا أدري ماذا أفعل... إنه يريد أمواله".

محامي البنك الداخلي، حذر من مغبة تلبية طلب حمد بن جاسم بالقول لأحد مسؤولي البنك: "إذا لم تستطع تفسير طبيعة الخدمات الاستشارية التي يقدمها الرجل، فإن المحققين في قضايا الفساد سيفعلون ذلك".

رد عليه ريتشارد بوث، وهو أحد المتهمين الأربعة في القضية: "لا، لدي منزل في البرازيل، وليس هناك اتفاقية لتبادل المتهمين هناك. أنا خارج الموضوع".

وللالتفاف على القانون، اقتنع حمد بن جاسم بالحصول على أمواله بطريقة أخرى، من خلال زيادة المبلغ السري الذي حصل عليه جهاز قطر للاستثمار بمقدار 42 مليون دولار، على اعتبار أن بن جاسم يرأس أيضا مجلس إدارة الجهاز.

إعلانات