بالأرقام.. هذا ما تحصده مصر من ضريبة مواقع التواصل

نشر في: آخر تحديث:

نفت وزارة المالية في #مصر ما أثير حول اتجاه لدى الحكومة المصرية لفرض ضرائب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة المالية المصرية، إن هناك دراسة لمشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية، فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه سيتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن منتجاتهم، وفقاً لتقرير الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء.

وأكدت "المالية المصرية"، أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم عرضه على الجهات المعنية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وذلك وفقاً لما هو متبع في مشاريع القوانين.

ونفت وزارة المالية وجود دراسة أو نية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيسبوك"، مؤكدة أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها.

وقبل أيام، قال مصدر حكومي، إن مشروع قانون #الضرائب_على_الإعلانات_الإلكترونية ، سيفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%.

وفي تصريحات سابقة، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري عاطف مخاليف، إن إعلان وزير المالية فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون لها فوائد كبيرة على الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أول تلك المكاسب يتمثل في زيادة إيرادات خزينة الدولة المصرية، خاصة أن الدولة هب من ستجمع تلك الضرائب، إلى جانب تقنين نشر الإعلانات عبر مواقع التواصل ووقف حالة الفوضى.

وأشار إلى أن هناك العديد من شركات الإعلانات التي تحرص على أن تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وبالتالي لابد من فرض ضرائب عليها أسوة بوسائل الإعلام الأخرى كالتلفزيون والصحف والراديو.

وفي تصريحات سابقة، توقعت شركات "جوميا مصر" للتجارة الإلكترونية، وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر بحلول العام 2021 إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار في 2017.

وأوضحت أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ نحو 2.5 مليار دولار في 2016، وتوقعت زيادته إلى ما بين 4 و 5 مليارات دولار بنهاية العام 2018، على أن تصل إلى 20 مليار دولار خلال العام 2021، ما يعني أن عائدات مصر سوف تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً عند الوصول إلى هذا الرقم.