بالأرقام.. هذه مستهدفات برنامج الصناعة لـ4 قطاعات حيوية

نشر في: آخر تحديث:

في آخر خطوات السعودية لتفعيل #رؤية_2030 وتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية ولوجستية على الساحة العالمية، تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف للاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة إلى جانب الاستفادة من الطلب في المنطقة لتحفيز صناعات جديدة وتحويل الاقتصاد السعودي إلى نموذج مبني على مشاركة القطاع الخاص.

يركز #برنامج_تطوير_الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على 4 قطاعات حيوية هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

وهو يستهدف جذب استثمارات بعوائد مجزية تبلغ 1.7 تريليون ريال بحلول 2030، ورفع مساهمة القطاعات الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال وتوليد 1.6 مليون وظيفة جديدة.

وعن مستهدفات القطاعات الأربعة التي يشملها البرنامج، فهو يهدف لتطوير 11 صناعة من بينها المستلزمات الطبية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعة السيارات.

أما في ما يتعلق بقطاع التعدين الذي يلعب دورا مهما في رؤية 2030، فيعتزم البرنامج الاستفادة من موارد غير مستغلة قيمتها 5 تريليونات ريال، ويستهدف خلق 450 ألف وظيفة جديدة، ومضاعفة المحتوى المحلي 3 مرات.

كما من المستهدف وضع #السعودية ضمن: أكبر عشرة منتجين للألمنيوم عالميا وأكبر 3 منتجين للأسمدة في العالم، إضافة إلى زيادة إنتاج الذهب 10 أضعاف.

انتقالا إلى قطاع الطاقة، تعتزم السعودية المحافظة على مركزها القيادي في هذا المجال والتركيز على جانبي العرض والطلب.

فمن جانب العرض، تعمل السعودية على تطوير وتحسين منشآت توليد الطاقة وتطوير تقنيات حديثة لرفع الإنتاجية الحالية بأكثر من 50% إضافة إلى استخدام الوقود السائل والاستبدال التام للديزل في إنتاج الطاقة.

أما من جانب الطلب، فيهدف البرنامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة لاسيما في المباني وتقليل استخدام الوقود في الصناعات الثقيلة.

وللاستفادة من موقع السعودية الاستراتيجي، يسعى البرنامج لتطوير الخدمات اللوجستية، حيث من المستهدف توليد 430 ألف وظيفة جديدة، وإضافة 160 مليار ريال إلى الاقتصاد.

كذلك سيتم العمل على رفع صادرات المملكة إلى أكثر من تريليون ريال، ورفع ترتيب السعودية في مؤشر الأداء اللوجستي من المرتبة الـ55 إلى المرتبة الـ25، وبذلك يستهدف البرنامج تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.