مصر.. الفائض يرتفع لـ21 مليار جنيه والعجز ينخفض لـ3.6%

تحسن المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019

نشر في: آخر تحديث:

أعلن #وزير_المالية_المصري محمد معيط، استمرار تحسن المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019 بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل.

وأوضح أن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي قبل خصم فوائد الدين العام إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأشار إلى تحسن معدلات العجز الكلي للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأرجع الوزير المصري تحسن الفائض إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام 2018، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%.

وربط بين نمو الإيرادات واستمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2%، حيث حققت عدد من بنود #الإيرادات_الضريبية ارتفاعا كبيرا في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102%.

حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37%، وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2%، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21%.

وأوضح وزير المالية المصري أن ارتفاع المصروفات يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي.

وقال إن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%.

كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.

وذكر أن من بين العوامل الإيجابية لأداء الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% نتيجة ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي.

وارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي. ولفت إلى أن تلك النسب المرتفعة للإنفاق العام تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشري.

وأكد "معيط" أن تلك المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي التي تراجعت بالفعل من 108% في يونيو 2017 إلى نحو 98% في يونيو 2018، مضيفاً أن الوزارة تستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.

وعن معدل النمو، أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن وزارته استحدثت خلال الربع الثاني من 2018 / 2019 أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية.