المصارف العربية:لا أثر للقرار الأوروبي على بنوك المملكة

أمين عام الاتحاد: لائحة غسيل الأموال لم تستند لمعايير موضوعية

نشر في: آخر تحديث:

استنكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في حديث خاص للعربية.نت، القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية بإدراج #السعودية ضمن لائحتها لتبييض الأموال، جازما بأن المصارف السعودية من أكثر المصارف العربية التزاما بتطبيق القوانين والتشريعات الراعية لمكافحة #تبييض_الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن مصادر الأموال غير المشروعة "معدومة" في السعودية، لاسيما بعد الاستحقاقات الأخيرة وحملة محاربة الفساد التي بدأتها المملكة العربية السعودية أخيرا، ما يقطع الطريق أمام أي محاولة لحصول المصارف على أموال غير مشروعة.

لا يبدي فتوح قلقا تجاه قرار المفوضية الأوروبية حتى لو صوت البرلمان والمجلس الأوروبيان لصالح اللائحة السوداء لغسيل الأموال الموضوعة اليوم لاعتبارين أساسيين:

أولا: إعلان #وزارة_الخزانة_الأميركية أنها لن تقر لائحة المفوضية الأوروبية لتبييض الأموال، يأتي بمثابة تأكيد واضح أن #المصارف_المراسلة لم ولن تقطع علاقاتها مع #البنوك_السعودية، لاسيما أن 90% من المعاملات المالية تتم عبر المصارف المراسلة الأميركية وليس المصارف الأوروبية، وبالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالية في أميركا لن تعترف بهذه القائمة ولن تأخذها بعين الاعتبار حتى لو صُدق عليها في البرلمان الأوروبي.

ثانياً: منظمة مجموعة العمل المالي #FATF ، هي الإطار الدولي المعروف لمكافحة #غسيل_الأموال ومكافحة الإرهاب، تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا، وبالتالي فإن ما صدر عن المفوضية الأوروبية اليوم يعتبر تجاوزا واضحا للمرجعية الأساسية لمكافحة غسيل الأموال.

وبحسب فتوح، فإن قائمة المفوضية الأوروبية لم تخضع لمراجعة دقيقة قبل إصدارها، وتستند في معاييرها إلى خلفيات سياسية أكثر مما هي ترتكز على وقائع وحقائق ملموسة، حيث قال: "أشتم رائحة أبعاد سياسية، بعيدة كل البعد عن التقييمات المبنية على زيارات ميدانية، لاسيما أن هذه اللائحة أتت متناقضة مع مضمون التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي "فاتف" في سبتمبر الماضي، حيث أشاد بالتعديلات الأساسية التي أقرتها المملكة على نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لجعل منظومتها القانونية والمؤسساتية متوافقة مع أحدث توصيات FATF".

وجاء في نص التقرير أن السعودية "أظهرت قدرة وإرادة لمكافحة تمويل الإرهاب، ما انعكس في إجراء 1700 عملية تحقيق وإدانة منذ العام 2013، تركزت في معظمها على محاولات تمويل محلي للإرهاب".

لا يقلل أمين اتحاد المصارف العربية من أهمية القرار الذي صدر عن المفوضية الأوروبية اليوم، ولكن برأيه التأثير لا يعدو كونه تأثيرا هامشيا، قد يترجم في البداية باتجاه البنوك المراسلة لتصبح أكثر تحققاً من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.