عاجل

البث المباشر

توقعات بنمو قوي باقتصاد مصر وانتهاء سياسة التقشف قريباً

المصدر: القاهرة – خالد حسني

توقع تقرير حديث أن تتمكن مصر من تحقيق معدلات نمو قياسية، ربما تفوق التوقعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم انخفاض العائد على سندات الخزانة وقرب الانتهاء من السياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة.

وأوضح تقرير أصدرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت أيضا في التراجع مع تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

وتوقع التقرير انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% بحلول 2024، وذلك بفضل خفض فاتورة الأجور بالقطاع العام،

وتابع "يؤكد هذا على رؤيتنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكبر من معظم التوقعات خلال السنوات القليلة المقبلة".

وذكرت كابيتال إيكونوميكس" أن المديونية الضخمة لمصر بالعملة الأجنبية، والتي تمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 / 2018 تعني أن الوضع المالي للحكومة معرض لحدوث تقلبات في سعر صرف الجنيه.

وأشار التقرير إلى أن الزيادات السريعة في أسعار السلع العالمية ستحدث أيضا مشكلات فيما يتعلق بفاتورة الدعم. وتوقع التقرير أن تؤدي الزيادة بنسبة 10% في أسعار النفط إلى ارتفاع الإنفاق على دعم الوقود في مصر بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشادت المؤسسة بنجاح الحكومة المصرية في استعادة الاستقرار للاقتصاد، يشير إلى وجود مخاوف من أن تتعجل الحكومة وتقلل من جهوده، ودعا التقرير إلى القيام بالمزيد.

وتابع التقرير: "خلال السنوات المقبلة، سينتقل التركيز إلى الجهود الأشد جرأة والمطلوبة لرفع معدل النمو المحتمل لمصر، وتزداد لدينا المخاوف بأن تلك الجهود لن تكون بالقدر المطلوب".

وفي نفس الوقت ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، طالب معهد التمويل الدولي الحكومة المصرية بإجراء المزيد من الإصلاحات في إطار البرنامج الذي يجري تنفيذه منذ نوفمبر 2016.

وقال التقرير إن تأثير الجهات التابعة للدولة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وسيطرتها على استغلال الأراضي والوضع المتميز لها في مشروعات البنية التحتية أدى إلى "تشوهات هيكلية عميقة" في الاقتصاد، ما يعيق محاولاتها للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة الأكثر نجاحا.

وأشار إلى أن التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي يمكن أن تحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولذلك يرى المعهد أنه ينبغي على الحكومة أولا الحفاظ على الإصلاحات المالية والإصلاحات المتعلقة بسعر الصرف، والالتزام بشكل أكبر ببرنامج الخصخصة.

إعلانات