هل مصر مهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟

اجتذبت مصر قرابة 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصر العام الماضي، معظمها في قطاع البترول، وهو رقم يبدو مشجعا، لكن ليس عند مقارنته بالتوقعات الحكومية المعلنة لاجتذاب ما بين 10 و12 مليار دولار، ما يطرح تساؤلا عن التحديات التي حالت دون تحقيق الأهداف الحكومية؟.

قصة الاستثمار الأجنبي في مصر.. تتشابك أحداثها مع جهات عدة .. والهدف واحد وهو تهيئة مناخ الاستثمار بالتزامن مع سلسلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن أجندة برنامج صندوقِ النقد الدولي.

ورغم اتساع ِنطاقِ الاستثمارات وتنوّعها في مصر إلا أن التدفقاتِ الاستثمارية تتركز في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

فبلغةِ الأرقام ..ارتفعت تدفقاتُ الاستثماراتِ الأجنبية المباشرة العام المالي الماضي بنسبة 7%، إلى 7.9 مليار دولار.. منها 4.5 مليار دولار بقطاع ِالبترول..لكن هذه البياناتِ تمثلُ صدمة في ضوء توقعات حكومية بجذبِ عشرة إلى 12مليارَ دولار.

فالحكومة ُ تهدِف ُ للوصولِ بصافي الاستثمارِ الأجنبي المباشَر إلى نحو ِ 20 مليارَ دولار في 2021-2022.

لكن كيف يرى المستثمرُ الأحنبي صاحبُ الأنشطة القائمة فعليا في مصر فُرص التوسع ..وماذا يطلبُ من الحكومة لإتاحةِ المجال أمامَ تدفقِ الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟.

عواملُ عدة أثرت سلبا على تدفقاتِ الاستثمار الأجنبي المباشر، على رأسِها الغلاء الناتج عن الإصلاح الاقتصادي مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات وهو ما ساهم في ضعف القوة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تأجيلِ توسعاتِ الشركات الأجنبية في مصر، وانتظار شركات أخرى تفكر في دخول السوق، لكن الحكومة تتوقع تعافيا قويا خلال العامين الحالي والمقبل.