عاجل

البث المباشر

لماذا تفاقمت أزمة الاقتصاد غير الرسمي في مصر؟

"اقتصاد الظل" يضم آلاف المصانع غير المرخصة وأسواقا عشوائية يعمل فيها 8 ملايين مواطن

المصدر: القاهرة - عصام مرسي، فاطمة الزهراء الضاوي

يمثل #اقتصاد_الظل في #مصر والذي يضم ملايين من العمالة غير المنتظمة وأكثر من ألف سوق تجارية عشوائية إضافة إلى آلاف المصانع غير المرخصة.. يمثل أزمة معقدة رغم محاولات حكومية عديدة لاحتواء هذا النشاط الضخم وضمه للمنظومة الرسمية.

وقد صاحب الفشل حكومات متعاقبة في محاولة استيعاب وتحويل هذه الأنشطة الضخمة إلى الاقتصاد الرسمي بعدما تسبب ذلك في ضياع مئات المليارات على خزانة البلاد، وهو ما دفع الرئيس المصري لإطلاق دعوة تضمنت مزايا وإعفاءات ضريبية مغرية من أجل السيطرة على "اقتصاد الظلام" أو "الاقتصاد غير الرسمي" الذي تعاني منه البلاد منذ عقود طويلة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي مخاطبا القائمين على الاقتصاد الموازي "ادخلوا في الاقتصاد الرسمي وستحصلون على إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات".

فهل الحلول غائبة وغير معروفة أمام أصحاب القرار، أم أن العقبات تكمُن في تنفيذها وقبول المنتمين لهذه الأعمال للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي؟

ويعتبر حجم المشكلة كبيرا جدا، فالتقديرات تشير إلى أن #الاقتصاد_غير_الرسمي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نحو 47 ألف مصنع لم تستخرج سجلا صناعيا، كما أن هناك 8 ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية إضافة للباعة الجائلين، وكل ذلك يدار بحجم تعاملات سنوية تتجاوز تريليون جنيه وما يمثل ضرائب ضائعة تقدر بـ 550 مليار جنيه.

وقد لا يكونُ الحافز الضريبي علاجا سحريا لمشكلة القطاع غير الرسمي في مصر، دون مواجهة شاملة من السياسة الاقتصادية تعالج الأمر من جميع الجوانب، بدءا من تبسيط إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، ومعالجة التهرب الضريبي والعمالة غير المسجلة تحت مظلة واحدة للضرائب والتأمينات والحماية القانونية للأنشطة التي تخضع حاليا للاقتصاد غير الرسمي.

إعلانات