عاجل

البث المباشر

هكذا تبرر الحكومة المصرية تراجع الاستثمارات الأجنبية

وزيرة الاستثمار: الموضوع لا يتعلق بحجم التدفقات ولكن بحصتنا الدولية

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أظهرت بيانات رسمية حديثة تراجع #الاستثمارات_الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى نحو 2.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 / 2019، مقارنة بنحو 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

فيما صاحب الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 استهداف استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار، وهو الهدف الذي لم يتحقق بعد.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، سحر نصر، قالت إن الأمر ليس له علاقة بحجم التدفقات الدولارية بل يتعلق بنصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.

وأشارت "نصر" وفقاً لنشرة "انتربرايز"، إلى أن #مصر واصلت تعزيز حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بالرغم من تباطؤ حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم.

وأضافت: "بمقارنة مصر مع الدول التي تتشابه معها في مستوى الدخل، فإن مصر حلت بالمرتبة الثالثة عالميا من حيث حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية". لافتة إلى أن مصر شهدت أكبر استثمارات اجنبية مباشرة بالمنطقة خلال 2017 بعد الإمارات.

وقالت إن دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية في نمو مطرد، وإن عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي تدخل السوق المصرية في ارتفاع مطرد بالتزامن مع زيادة حصة مصر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية. وتضيف أن النتائج تدلل على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وفي الوقت نفسه، تشير البيانات الرسمية إلى أن حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية ارتفعت إلى 0.4% في 2017 مقارنة مع 0.3% في 2016.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018/2017، مقارنة مع 7.9 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وقال كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا، إن التوقعات التي خرجت بشأن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة في أعقاب التعويم كانت نقطة بداية خاطئة.

وأضاف: "لقد كان أمرا غير واقعي أن تتوقع تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الفور بعد التعويم بالنظر إلى الأوقات العصيبة التي مر بها الاقتصاد. والأهم من ذلك أيضا، النظر إلى طبيعة الاستثمارات الأجنبية التي تجذبها مصر والتي ترتكز بالأساس على الطلب المحلي".

وتابع: "عام 2017 كان صعبا لبيئة الأعمال في ضوء التغيرات الواسعة في المعطيات الاقتصادية بينما اتسم العام الماضي بالاستقرار والطمأنينة، إذ كانت الشركات تحاول التأكد من تعافي الطلب لتبرير أي توسعات أو استثمارات مستقبلية".

ويرى "أبو باشا" أن مقارنة أرقام تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل وبعد التعويم أمر غير منطقي في ظل فقد الجنيه لنحو نصف قيمته مقابل الدولار.

ويضيف: "سيبدو الأمر منطقيا حينما يجري قياس حجم التدفقات بالدولار في ظل تراجع قيمة الجنيه لنحو النصف. الأمور تحتاج إلى بعض الوقت حتى تعود لطبيعتها".

وأشار إلى أن تراجع الطلب المحلي والاستهلاك على خلفية ارتفاع معدلات التضخم على مدار العامين الماضيين كان سببا رئيسيا أيضا وراء تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن تخفيض قيمة العملة لم يكن العامل الوحيد الذي ألقى بظلاله على الطلب، مضيفا أن خفض الدعم وأسعار الفائدة كانت من بين العوامل التي أثرت على الطلب أيضا.

وقال إن طبيعة الصناعات في مصر قائمة على الطلب المحلي بعيدا عن قطاع النفط والغاز. الشركات الأجنبية تأتي إلى السوق المصرية لتلبية الطلب المحلي بالأساس، فإذا كانت الشركات لا تستخدم سوى 40 إلى 50% من طاقتها، فلماذا ستفكر إذا في استثمار المزيد بالسوق المحلية؟".

إعلانات