عاجل

البث المباشر

كيف تسد مصر فجوة تمويلية ضخمة بـ820 مليار جنيه في 2020؟

المصدر: القاهرة – خالد حسني

قالت مصادر رسمية مطلعة، إن وزارة المالية المصرية تتوقع أن تقفز الفجوة التمويلية بنسبة 14.8% لتسجل نحو 820 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل نحو 715 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري يزيادة تبلغ نحو 105 مليارات جنيه.

وأوضحت المصادر أن #الحكومة_المصرية تخطط لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار #سندات_خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى الشريحة الأخيرة من #قرض_صندوق_النقد الدولي البالغة ملياري دولار.

كما تخطط الحكومة وفقاً للبيانات الخاصة بالموازنة الجديدة لإصدار #أدوات_دين محلية بقيمة 725 مليار جنيه موزعة بين 435 مليار جنيه أذون خزانة، و290 مليار جنيه سندات طويلة الأجل، أي ما يقرب من ضعف السندات العام المالي الحالي والبالغة 150 مليار جنيه، وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لإطالة أجل الديون.

وأشارت المصادر إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع التزامات الديون والقروض المحلية والأجنبية إلى 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 99.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

ومن المتوقع وفقاً لنشرة "انتربرايز"، ارتفاع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية.

من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن عدة مخاوف من ارتفاع #أسعار_الفائدة_العالمية ، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، موضحا أن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وأعلنت وزارة المالية في مارس الماضي بدء تنفيذ باستراتيجية جديدة شاملة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.

وبداية الشهر الجاري تلقى #مجلس_النواب_المصري، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020، والذي تشير بنوده إلى ارتفاع فوائد الديون بنحو 6.5% إلى نحو 569 مليار جنيه.

وتوقعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن يصل إجمالي الإيرادات في الموازنة إلى 1.134 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة، وأن ترتفع إيرادات الضرائب بنسبة 13% لتصل إلى 856.6 مليار جنيه، فيما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30% لتصل إلى 277.8 مليار جنيه.

ومن المستهدف أن ينخفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي، ومن المقرر أن تقترض الحكومة نحو 445.1 مليار جنيه لسد هذا العجز.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.57 تريليون جنيه، بزيادة 12% مقارنة بـ 1.40 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي. وأيضا من أبرز ما جاء في باب المصروفات ما يلي:

ووفقاً لمشروع الموازنة، فإن أجور العاملين بالدولة سوف ترتفع 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، بزيادة 31 مليار جنيه وذلك في ضوء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 66%.

أما مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فسوف تزيد بنسبة 3.8% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه، بالرغم من انخفاض فاتورة دعم الكهرباء بنسبة 37.5% لتصل إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك فاتورة دعم المنتجات البترولية بنسبة 42%.

وسوف ترتفع الاستثمارات الحكومية بنسبة 42.2% إلى 211.2 مليار جنيه، كما سترتفع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 24.6% لتصل إلى 74.9 مليار جنيه، وسوف تزيد المصروفات الأخرى بنسبة 19.5% لتصل إلى 90.4 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول يونيو 2020، وسوف ينمو الفائض الأولي للموازنة بنسبة 2%، كما يشكل الدين نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي.

إعلانات