عاجل

البث المباشر

اقتصاد تركيا يتدهور.. واجراء انتخابات جديدة يعقد الأمور

المصدر: العربية.نت

انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر مقابل الدولار الأميركي هذا الأسبوع، حيث تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب أردوغان، بطلب رسمي لإجراء انتخابات جديدة لمدينة اسطنبول، بعدما أظهرت عملية إعادة فرز الأصوات خسارته بهامش ضئيل في الانتخابات المحلية التي نهاية مارس، بحسب التحقيق الذي نشره موقع CNBC.

وتثير هذه الخطوة المزيد من المتاعب في الاقتصاد الذي يعاني بالفعل نتيجة للتقلبات والتوترات السياسية والأزمات الدبلوماسية، والتي سببت انهيار العملة التركية في العام الماضي، مما أحدث موجة ارتباك في الأسواق الناشئة.

بدوره، قال تيموثي آش، كبير الاستراتيجيين فى مجال الأسواق الناشئة في شركة بلوباي لإدارة الأصول المالية: "لن يكون بالأمر المحبب للأسواق أن تمر بحالة من عدم الاستقرار لمدة أشهر مقبلة، إذا تقرر بالفعل إعادة الانتخابات في اسطنبول".

وأضاف آش: "عند هذه المرحلة، أيا كانت نتيجة إعادة التصويت، فسيكون الانطباع السائد هو أن العملية الانتخابية في تركيا ليست آمنة".

وفي منتصف الأسبوع، وصل تداول الليرة إلى 5.82 مقابل الدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ أكتوبر، قبل أن يعود إلى 5.74 صباح يوم الأربعاء بتوقيت اسطنبول، وللمعرفة مدى التدهور، كان مستوى الليرة مقابل الدولار هو 3.5 فقط في منتصف عام 2017.

أسباب الركود

وتعتبر جهود البنك المركزي التركي لدعم الليرة من خلال تجريف احتياطاته من العملات الأجنبية غير مجدية.

ويتزايد أداء المتداولين المحليين للأعمال التجارية باليورو والدولار وبعيداً عن الليرة. وذكرت موديز أنها تتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 2% في عام 2019.

وتعرضت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، والتي تضم ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، للركود في العام الماضي، وتراجعت الليرة بنسبة 36% مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2018.

يرجع الركود إلى أسباب كثيرة ومتنوعة، حيث فقد المستثمرون ثقتهم في إرادة أردوغان للسماح باستقلال البنك المركزي، واستمر عجز الحساب الجاري التركي في الاتساع، وارتفعت معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا، وواجهت الشركات التركية صعوبة في ظل تصاعد الديون الجاري تقييمها بالعملات الأجنبية، فضلا عن أن واشنطن قد هددت بتوقيع عقوبات، بسبب الأزمات الدبلوماسية.

وفى يناير، بلغ معدل البطالة 14.7%، وهو أعلى مستوى في عقد من الزمان. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

استفتاء على أداء أردوغان

ورغم أن انتخابات 31 مارس في تركيا، لم تكن تصويتا على مقعد الرئيس، إلا أنها تعد بمثابة استفتاء على أداء أردوغان، حيث عانى حزب العدالة والتنمية اليميني التابع له من خسائر هائلة في العاصمة أنقرة والمركز التجاري التركي الكبير إسطنبول، بعد سيطرة العدالة والتنمية طيلة 25 سنة على كلتا المدينتين.

وحاليا، فإن الحزب يزعم وقوع "مخالفات" في التصويت، كمبرر لطلب إعادة التصويت، بينما يتهم النقاد العدالة والتنمية بالجور على الديمقراطية.


مصدر قلق كبير

وفقاً لشميلة خان، مدير استراتيجيات ديون الأسواق الناشئة، في مؤسسة إدارة الأصول Alliance Bernstein، فإن احتمال إجراء انتخابات جديدة يعتبر "مصدر قلق كبير للأسواق"، وإنه "مصدر ضغط على العملة لأنه يزيد من خطر استمرار تشتت الحكومة جراء الانتخابات"، وذلك في وقت يتعين فيه على أنقرة أن تقدم "مزيدًا من التفاصيل حول البرنامج المالي والخطط الخاصة "بتعزيز احتياطيات صافي (العملات الأجنبية)، والشفافية حول خلاصة القطاع المصرفي، وأرقام التضخم اللازمة لتحقيق الاستقرار في المشاعر حول تركيا".

هذا وتبنى أردوغان إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم، الذي يبلغ حاليا أكثر من 19%.

ويخشى المستثمرون من استمراره في اتباع السياسة النقدية الشعبوية بعد هزيمة حزبه غير المسبوقة في الانتخابات المحلية.

ولكن أكثر من نتائج الانتخابات بنفسها، فإن جوهر المشكلة هو حزمة الإصلاح الاقتصادي اللازمة لتهدئة الأسواق، وكما يقول الخبراء، فإنه لم يجر اتخاذ خطوة على نحو جيد في هذا الاتجاه.


مردود سلبي لاجتماع صهر أردوغان

وفي نفس السياق، وصف المستثمرون الاجتماع مع وزير المالية التركي بيرات البيرق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي بأنه كان سلبي المردود.

وقال المستثمرون، الذين حضروا الاجتماع، إن الأتراك كانوا "غير مستعدين ويفتقرون إلى التفاصيل"، فيما كشف استطلاع أجرته مؤسسة J.P. Morgan خلال هذا الحدث أن أكثر من 80% من المستثمرين لا يثقون في قدرة أنقرة على تغيير الأمور.

وبحسب لاري برينارد، كبير خبراء الأسواق الناشئة في شركة TS Lombard فإنه "لا تزال الحكومة تفتقر إلى استراتيجية قابلة للتطبيق لتعزيز الاستقرار المالي"، وأضاف أنه "من غير المحتمل أن تحقق الخطة (الجديدة) تقدماً في تنظيف ميزانيات البنوك".

وأوضح قائلا: "إن هذا يشير إلى وجود ضغوط مالية واقتصادية طويلة الأمد في انتظار الأسواق التركية".


صندوق النقد الخيار الأمثل

وأشار العديد من الاقتصاديين إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يعتبر أفضل وسيلة لتركيا في هذه المرحلة.

ومع ذلك، فإن تصريح صندوق النقد الدولي أفاد: "لم تجر بعد مناقشات بهذا الشأن".

وتتزايد المخاوف في الأسواق المالية فقط وسط الأزمة التركية مع الولايات المتحدة بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع.

هذا وفشلت مساعي البيرق في التوضيح للرئيس دونالد ترمب بشكل مباشر مدى حاجة أنقرة إلى نظام الدفاعي الصاروخي الروسي من طراز S-400، والذي أكد الكثيرون في واشنطن إن شراءه يهدد وضع تركيا كحليف للناتو.

وقال البنتاغون إنه يتعين على تركيا الاختيار بين الحصول على نظام صواريخ S-400 أو المقاتلة الأميركية المتقدمة طراز F-35 وأنه "لا يمكن الجمع بين المنظومتين جنبًا إلى جنب لأسباب أمنية تشغيلية"، وأنه في هذا الصدد فإن "حكومة أردوغان تختار بشكل أساسي بين موسكو والولايات المتحدة".

وذكر محللون: "إن التوترات مع الولايات المتحدة، التي بلغت حاليا أعلى مستوياتها، تتفاقم في الآونة الأخيرة بسبب عدم اليقين في الانتخابات لزيادة الضغط على الأصول التركية".

وأكد آش: "إن إجراء تركيا لحملة انتخابية أخرى سيكون بمثابة ثقب في الرأس"، مضيفاً أن المضي قدما في صفقة شراء الصواريخ الروسية طراز S-400 سيؤدي بالتأكيد إلى فرض عقوبات أميركية. واستطرد قائلا: "خلال 20 عامًا من تغطيتي للأسواق التركية، لم أشعر بمثل هذا القلق".

إعلانات