عاجل

البث المباشر

مصر تتوقع زيادة الاقتراض المحلي 45% في الموازنة المقبلة

المصدر: القاهرة – رويترز

كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن #الحكومة_المصرية تتوقع زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار).

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب أن المشروع يتضمن زيادة إصدارات #أذون_الخزانة نحو 24% إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتجتذب #مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على #أدوات_الدين_الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج.

وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير شباط ارتفاعا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني، لكن أرقام مارس آذار لم تعلن حتى الآن.

وبحسب البيان المالي، تتوقع الحكومة زيادة إصدارات #سندات_الخزانة نحو 93% إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2019-2020 تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36% إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار متوقعة في 2018-2019.

يرجع ذلك إلى تبقي شريحة واحدة فقط بملياري دولار من قرض #صندوق_النقد الدولي الذي اتفقت عليه مصر نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي.

وتوقعت مصر زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26% إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020 من 650.694 مليار في 2018-2019.

تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة #تحرير_سعر_صرف_العملة والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وكشف البيان المالي أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية.

وفي فبراير شباط، باعت مصر سندات دولية دولارية بـ4 مليارات دولار، وأصدرت في أبريل نيسان الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها مليارا يورو.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ووفقا لآخر إحصاءات متاحة فقد بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.

وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020 من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وقال البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة "انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المحلي سيساهم في التوسع بإصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون لزيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة".

خلا البيان من متوسط سعر الفائدة المستهدف للسنة المالية المقبلة، لكن تقرير البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني متضمنا بعض البيانات المحدودة كشف في مارس آذار أن متوسط سعر الفائدة المستهدف هو 15.5% في 2019-2020 مقابل 18% في 2018-2019.

ولم يتضمن البيان المالي لمشروع 2019-2020 أي تقدير لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

إعلانات