عاجل

البث المباشر

رغم التباطؤ.. مصر تحصد حصة كبيرة من الاستثمار عالمياً

المصدر: القاهرة – العربية.نت

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، سحر نصر، إن بلادها تمكنت من خلال الإصلاحات الشاملة التي نفذتها على مدار السنوات الماضية، من زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 4%، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأوضحت خلال مؤتمر البورصات العربية الذي تستضيفه القاهرة اليوم، أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نمواً بمعدل 26%، وارتفع عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.

وأشارت "نصر" إلى إصدار مصر العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف.

وأوضحت أن الحكومة المصرية نفذت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكدت أن الحكومة المصرية نجحت في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 5,6% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018، وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن إصلاحات بيئة الأعمال لم تغفل تمكين المرأة، حيث نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين، وخصصت الوزارة نحو 50% من المنح للمرأة، كما أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات.

وأوضحت أنه وفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية، فإن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع إلى 10,2% خلال عام 2018 مقابل 9,6% خلال عام 2017، وقرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة. ودعت الوزيرة، إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة كافة القيود التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية.

كانت بيانات رسمية قد أظهرت تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى نحو 2.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 / 2019 مقارنة بنحو 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وصاحب الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 استهداف استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار وهو الهدف الذي لم يتحقق بعد.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بلغ نحو 7.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 / 2018، مقارنة مع 7.9 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

إعلانات