عاجل

البث المباشر

لبنان: قرارات إصلاح حاسمة سترافق ميزانية 2019

الإصلاحات تمهد للخصخصة في قطاعات مثل الاتصالات والموانئ

المصدر: العربية.نت

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، غسان حاصباني، في مقابلة مع "العربية" إقرار ميزانية بلاده للعام المالي المقبل خلال الأسبوع الحالي من مجلس الوزراء، لتحال إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بموجب قانون.

وأكد حاصباني أن ميزانية لبنان 2019 ستحمل معها "قرارات حاسمة تجاه المعنيين بكل هذه الأمور، وفي الإصلاحات الكبرى، وليست الإصلاحات الآنية" موضحاً أن من بين الإصلاحات "تخصيص في بعض القطاعات مثل الاتصالات والمرافئ (الموانئ) وإعادة النظر في بعض القطاعات وإلغاء بعضها الذي يكبد الخزينة أكلافاً كثيرة".

وأشار إلى مواصلة نقاشات الميزانية في مجلس الوزراء، والنقاش في خفض حجم العجز فيها، بأكثر مما تحدث عنه وزير المالية.

وكشف أن نسبة العجز المستهدفة في مؤتمر "سيدر" لمانحي لبنان، كان "الحديث عن نسبة 8% من الناتج الإجمالي المحلي للبنان، ومنها ننطلق لنخفض 1% سنوياً لتكون النسبة المستهدفة 7% لعام 2019 لكن الحديث عن نسبة 11% وأكثر فهو بناء على حسابات طلبات المصروفات الحقيقية في الميزانية وليس التقديرات فيها".

وعبر عن أمله "بخفض أكبر مما يجري الحديث عنه في نسبة عجز ميزانية لبنان إلى الناتج الإجمالي المحلي".

وكان وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قال إن مجلس الوزراء أحرز تقدما "مهما" في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019 وإن العجز سيكون 8.3% من إجمالي الناتج المحلي أو أقل، وسجل عجز #الميزانية_اللبنانية في العام الماضي 11.2% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعتبر #لبنان واحداً من أكبر البلدان المثقلة بأعباء الدين العام في العالم حيث يسجل 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال خليل للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء الأحد "وصلنا إلى نتيجة مشجعة ومهمة، وكنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7% ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3%".

وقال وزير المالية إن العجز سيكون أقل من 9% من إجمالي الناتج المحلي وإن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

إعلانات