عاجل

البث المباشر

البنك الدولي يشيد بتقدّم السعودية في "تراخيص الأعمال"

المصدر: العربية.نت

أشاد البنك الدولي بما حققته السعودية في مجال تراخيص الأعمال، في أقل من عامين، موصيا باعتماد إطار قانوني موحد للتراخيص يغطي جميع القطاعات، من خلال لوائح تنظيمية، كخطوة تالية.

وفي ورقة بحثية للبنك الدولي عن الاستثمار في السعودية، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان ، بعد "أن اعتمدت الحكومة (السعودية) الكود الوطني للبناء في العام 2018، سنحت فرصة لتبسيط متطلبات التراخيص المتصلة بعمليات البناء وتقليصها بدرجة كبيرة".

وأضاف أن البنك الدولي "يُقدم حاليا المشورة للجنة الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط هذه التراخيص في أمانة الرياض، أُطلق مؤخرا للجمهور. وإذا نجح هذا المشروع، فإن الحلول التي يتم تطويرها لأمانة الرياض سيتم تعميمها في أنحاء المملكة لتحقق تحسنا جذرياً في بيئة الأعمال"، وفق ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار أبو سليمان إلى "تمكن السعودية في خلال أقل من عامين، بدعم من البنك من: استكمال إجراء حصر شامل لكل التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأعمال، وكذلك متطلبات الحصول على ترخيص".

بالإضافة إلى "مراجعة تدريجية خطوة بخطوة لكل المتطلبات والتراخيص والموافقات، لتحديد ما إذا كانت تعالج حقا المخاطر المشروعة، وما إذا كان يتم إصدارها بأكبر قدر من الكفاءة بحيث لا تكون معوقا لمنشآت الأعمال الناشئة والمنافسة". فضلا عن وضع إطار تشريعي ومؤسسي للنظام الجديد للتراخيص والتصاريح في السعودية الذي يتسم بالنزاهة والفاعلية والوضوح.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أبريل (نيسان) الماضي، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، عن إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من "استثمر في السعودية" الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودية، من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.

كانت وزارة الاستثمار والتجارة السعودية قد وقعت مع البنك الدولي، في العام 2017 اتفاق شراكة للعمل على مساندة المملكة في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030. ومن بين الأهداف الرئيسية للخطة: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تصبح المملكة واحدة من أفضل 10 بلدان على مؤشر التنافسية العالمية.

وقال أبو سليمان إن ترشيد وتبسيط نظام التراخيص في السعودية، "يعد إصلاحا مهما لمساعدتها في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، المتعلقة بزيادة مساهمة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة من 22 % إلى 30 %".

وذكرت الورقة البحثية للبنك الدولي، أنه بعد دراسة مسحية شملت القطاعات التسعة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والإعلام، والرعاية الصحية، والسياحة، والتعليم، والنقل، والتجارة، والزراعة، والصناعة حددت اللجنة الوطنية للتراخيص في السعودية 5566 ترخيصا تُنظِّم 1762 نشاطا (كما هو مُبيَّن في التصنيف الصناعي الدولي الموحد للمملكة)، ومتطلبات الترخيص المرتبطة بها وعددها 24629.

إعلانات