عاجل

البث المباشر

مصر تنهي إجراءات الربط الفني والتقني لتسوية ديون محلية

المصدر: القاهرة – خالد حسني

قالت مصادر مطلعة، إن وفدا من شركة يوروكلير العالمية لتسوية الديون يقوم حاليا بزيارة إلى مصر لإنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بربط إصدارات الدين المحلية لتهيئة البنية التحتية والفنية والتقنية لتلائم النظام العالمي الخاص بالشركة العالمية.

وأوضحت المصادر أن وفد الشركة أجرى مباحثات مع عدد من المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين المحلية وشركة مصر للمقاصة والبنك المركزي للتوافق مع نظام الشركة العالمي للتسويات، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي أول تسوية لإصدارات الديون المحلية من خلال يوروكلير.

وتأمل وزارة المالية في طرح إصدارات تصل إلى 2.5 تريليون جنيه عبر شركة يويوكليز، بواقع 1.4 تريليون جنيه أذون خزانة، و1.1 تريليون جنيه في صورة سندات.

وحتى الآن فإن الديون المحلية لمصر تحتفظ بجاذبيتها، حيث قالت مصادر وفقاً لنشرة "انتربرايز"، إن المستثمرين المحليين والأجانب يتكالبون على حيازة أدوات الدين المحلية، الأمر الذي أدى إلى تراجع متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين نتيجة ارتفاع الطلب.

وأوضحت المصادر أن البنوك العامة تستحوذ على نصيب الأسد من أدوات الدين المحلية بقيمة تتجاوز 350 مليار جنيه، فيما بلغت حيازة الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.6 مليار دولار (290 مليار جنيه)، حسب ما صرح فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير هذا الأسبوع، إن الجنيه المصري والهريفنا الأوكرانية "الأفضل أداء" بين العملات العالمية وسط التقلبات العالمية، مشيرة إلى وجود إقبال كبير من جانب المستثمرين العالميين على أدوات الدين المقومة بالعملتين.

وفي إبريل الماضي، وقعت وزارة المالية المصرية مذكرة تفاهم مع شركة "يوروكلير" لإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، بما يتيح التعامل على أدوات الدين المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين في الأسواق الدولية، والتي تعتبر غير متاحة حاليا سوى عبر عدد قليل من البنوك العاملة في مصر.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن تلك الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام في أدوات الدين المصرية الحكومية، مضيفا أن ذلك من شأنه تخفيف أعباء خدمة الدين. وأعلنت الوزارة عن المحادثات مع يوروكلير للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

وقررت الوزارة إرجاء طرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، بالإضافة للسندات الخضراء والصكوك إلى العام المالي المقبل.

وعزا "معيط" هذا القرار إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات "يوروكلير" من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها.

كلمات دالّة

#أسواق, #مصر, #اقتصاد, #ديون

إعلانات