عجز المعاملات الجارية لمصر يتسع لـ7.6 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وتقلص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب.

وفي أواخر عام 2016، وقعت مصر اتفاقاً بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي.

وزادت إيرادات السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى 9.4 مليار دولار من 7.25 مليار دولار قبل عام.

وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار، من 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك المركزي، إن العجز الكلي في ميزان المدفوعات بلغ 351.2 مليون دولار، بما يرجع إلى حد كبير لفائض قيمته 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية بين يناير ومارس.