عاجل

البث المباشر

رويترز: سلطنة عُمان تؤجل ضريبة القيمة المضافة لـ 2021

تباطؤ النمو ومعدل البطالة يؤخران الإصلاحالات الاقتصادية

المصدر: العربية.نت

نقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء عن وزارة المالية قولها إن خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة ماضية في مسارها بينما تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون الضريبة الجديدة، دون أن تحدد موعداً للتنفيذ.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" أمس تخطط سلطنة عمان لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2021، حسب ما قالت في وثيقة، لتؤخر أكثر إجراء يقول الاقتصاديون إنه قد يكون حساسا من الناحية السياسية وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف ماليا بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.

وقال لؤي بطاينه الرئيس التنفيذي في أوبار كابيتال في مقابلة مع "العربية" اليوم الأربعاء: "يأتي قرار سلطنة عمان بإرجاء ضريبة القيمة المضافة حتى 2021 وسط نمو بطيء وتأتي أيضاً استكمالاً للمشاريع والقوانين التي جاءت لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حزمة قوانين، لذلك يأتي التأجيل لحرصها على استمرارية استقطاب استثمارات والحرص على عدم وجود أي عوائق مع المستثمرين".

وأضاف: "فرض ضريبة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة تحد من الاستثمار والدخل المتاح للإنفاق والذي يؤثر على قدرة الإنفاق والسوق الاستهلاكي المحلي. تأجيل الضريبة يأتي لإعطاء الشركات والمستثمرين القدرة على مواجهة ضغوطهم المالية خلال الفترة القادمة، الانخفاض في العمليات التجارية والأنشطة الاقتصادية أثر حقيقة على أداء العديد من الشركات وجاذبية السلع والخدمات، ويأتي جزء منها القطاع السياحي".

وقالت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيفا عالي المخاطر، إنها تتوقع أن تفرض السلطنة تلك الضريبة في 2020.

وفي نشرة سندات وُزعت على المستثمرين في وقت سابق هذا الشهر، قالت عُمان إن الحكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة "التي من المتوقع تطبيقها في 2021".

والتأخير انتكاسة لسلطنة عمان، التي قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنها يجب أن تعمل بجد أكثر على إصلاحات مالية، تتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "تركز عمان بشكل كبير على دعم النمو، لكنهم حذرون جدا بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية لتفادي السخط الاجتماعي - البطالة تظل مرتفعة".

إعلانات

الأكثر قراءة