عاجل

البث المباشر

مصر تعيد ضريبة الأراضي الزراعية المفروضة عام 1939

المصدر: القاهرة – خالد حسني

بدأت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات تمهيدية لبدء عودة العمل بضريبة الأطيان الزراعية في 31 يوليو 2020، بعد تجميدها لثلاث سنوات.

وفي يونيو 2017 قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، وذلك في إطار عدة قرارات أعلنها الرئيس المصري لدعم الشرائح التي تعاني من تبعات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقليص الدعم.

وأعقب قرار رئيس الجمهورية موافقة مجلس النواب نهائيا، على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وكان يتضمن 23 مادة، ويقضي بوقف العمل بالقانون لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الجديد.

وتقدمت الحكومة المصرية بالقرار نظرا لقدم هذه الضريبة وحاجتها إلى الإصلاح من ناحية، ولما يعانيه القطاع الزراعي في الفترة الحالية من أعباء. ذلك رغبة من الحكومة في تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، حتى يتمكن من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج خلال السنوات الثلاث التالية.

وحتى لا يؤثر وقف الضريبة علي حقوق الخزانة العامة التي استحقت من ضريبة أطيان قبل تاريخ الوقف، فقد نص القانون على استمرار تحصيل الضريبة المستحقة قبل الوقف، وأن لا تدخل فترة الوقف ضمن مدة تقادم هذه الضريبة.

وقالت مصادر رسمية مطلعة، إن الحكومة المصرية تقوم حاليا بإعادة تقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على الأراضي التي استفادت من مشروعات ذات منفعة عامة مثل الصرف المغطى، على أن تسرى التقديرات الجديدة اعتبارا من 1 أغسطس 2020.

وأشارت المصادر وفقاً لنشرة "إنتربرايز"، إلى أن هناك مساحات واسعة من تلك الأراضي في عدد من المحافظات. وقال المصدران إنه لن يتم المساس بسعر الضريبة البالغ 14% من القيمة الإيجارية للفدان والتي تعدل بقرارات وزارية.

وأضافت أن الشريحة الثانية تتضمن الأراضي التي لم يتم بعد تنفيذ مشروع الصرف المغطى بها أو أي مشروعات أخرى خاصة بالري ورفع إنتاجية تلك الأراضي، وأشاروا إلى أنه لن يتم تعديل القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة لتلك الشريحة.

إعلانات