عاجل

البث المباشر

تقرير إيجابي لـ"هارفارد للتنمية" عن الاقتصاد المصري

المصدر: القاهرة – العربية.نت

أكدت وزارة المالية في الحكومة المصرية، أن تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية"، الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنوياً بمتوسط 6.8% حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، يأتي انعكاساً لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر.

وأوضحت أن التقرير يؤكد أيضاً نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعاً ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية".

وأعلنت الحكومة المصرية في بداية نوفمبر من العام 2016، بدء تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية بقيادة صندوق النقد والبنك الدولي.

ومقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، أعلنت مجموعة من القرارات التي استهدفت هيكلة الدعم والتي بدأت بتحرير سوق الصرف بشكل كامل وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. كما أعلنت خفض كبير في قيمة الدعم الذي تقدمه على أسعار الكهرباء والمياه وجميع المحروقات والغاز الطبيعي، كما رفعت أسعار تذاكر النقل عبر خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وذكرت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات ما زالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها في شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.

وأضافت أن تلك المشروعات تعكس أيضاً التوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلاً، الذي افتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخراً، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقاً تصديرية جديدة؛ تُسهم في رفع معدلات النمو، التي تأتي في مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.

إعلانات