عاجل

البث المباشر

بعد خفض التصنيف.. حكومة لبنان تتعهد بإصلاحات اقتصادية

الحكومة تستهدف عجزاً في ميزانية 2019 عند 7.6% من الناتج المحلي

المصدر: العربية.نت

تحدٍ جديد للاقتصاد اللبناني، احتسبته الأسواق، ودفع الحكومة مرة جديدة للتعهد بإحراز تقدم سريع على صعيد الإصلاحات لمواجهة الأزمة المتفاقمة التي دفعت بوكالة فيتش لتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت وكالة فيتش أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان من B- إلى CCC والذي يشير إلى مخاطر ائتمانية مرتفعة للغاية يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان والمخاطر المتزايدة المحيطة بقدرة الحكومة على خدمة ديونها، بحسب ما تراه الوكالة.

وقالت الوكالة إن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على التمويل من المصرف المركزي، وهي بحاجة إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.

من جانبها، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان الائتماني عند ‭B-/B‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن احتياطات العملة الأجنبية في لبنان كافية لخدمة الدين الحكومي على مدار العام القادم.

وكانت وكالة موديز قد خقضت تصنيف لبنان إلى ‭‭‭‭‭‭(Caa 1)‬‬‬‬‬‬ في يناير الماضي.

في هذا السياق، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الأزمة الحالية تتشكل منذ سنوات لكن الجميع يساهم حاليا في معالجة أسبابها.

من جانبه، أشار وزير المالية علي حسن خليل إلى أن تقريري فيتش وستاندرد آند بورز أكدا الحاجة الماسة للإصلاح الذي تأخرت فيه الحكومة كثيرا، مضيفاً أن الحكومة ستسرع وتيرة الإصلاحات التي بدأت بها.

وقال رئيس الأبحاث في مجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار إن تخفيض التصنيف يوم الجمعة لن يكون له "تأثير ملموس" على حيازات المستثمرين من السندات اللبنانية، إذ إن الدين أصلا مصنف ضمن الدرجة غير الاستثمارية، فيما رجح بعض الاقتصاديين أن الأسواق احتسبت مسبقا تخفيض التصنيف الائتماني للبنان وبالتالي لن تكون مفاجئة.

هذا ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، والذي يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يعاني بطئا في النمو الاقتصادي منذ سنوات.

ورجح صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتجاوز العجز في موازنة 2019 المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. علما أنه كان قد تجاوز أحد عشر في المئة في 2018.

إعلانات