عاجل

البث المباشر

المالية السعودية رداً على تقرير الصندوق: نختلف مع بعض التقديرات

توافق تقديرات النمو الاقتصادي.. واختلاف في تقديرات عجز الميزانية

المصدر: الرياض - واس

أكدت وزارة المالية السعودية، أنها تتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، على المدى المتوسط ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة في تقرير الصندوق مثل "تقديرات عجز الميزانية للعام 2019 والسنوات التالية لها" لتؤكد الوزارة "تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط".

وفي تعليقه على بيان تقرير مشاورات المادة الرابعة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد مجدداً التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأوضح الجدعان أن "غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019، تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي".

موضوع يهمك
?
أكد إبراهيم السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية لخدمات واستشارات المستثمرين، أن التدفقات النقدية من...

هيئة الاستثمار السعودية: ارتفاع تدفق النقد الأجنبي 24% بالربع الأول شركات

ورحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019، حيث أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المملكة لا تزال تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح التقرير الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9% في عام 2019 وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام، مبينًا أن إرتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه فإن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً.

وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3% إلى 3.2% خلال السنوات القادمة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

قوة الإقراض العقاري

وتحدث التقرير حول انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.5% خلال الربع الأول من عام 2019م، وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري، كما تطرق إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يعد مرتفعاً بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، متوقعًا التقرير انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية.

وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد.

وأشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الإصلاحات التي أسهمت في تقوية إطار المالية العامة، وتقوية تحليل مخاطرها، وكذلك تقوية عملية إعداد الميزانية، ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلي، مبينًا أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام.

وثمن التقرير الإجراءات الجارية لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات، داعيًا في نفس الوقت إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط.

الاستقرار المالي

وأكد التقرير أن الحكومة نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2017، مبيناً أنه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الإصلاحات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي الوقت الذي رأى فيه التقرير أن هناك حاجة إلى استمرار إصلاحات الضبط المالي وتحديد تدابير مالية إضافية وتحسين إدارة النفقات من أجل إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية والحد من المخاطر على المدى المتوسط، فقد رحب بالتحسن المُحرز في جودة البيانات الاقتصادية، كما رحب بموافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ورأى أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي لا يزال هو الخيار الأفضل للمملكة؛ نظراً إلى هيكل اقتصادها.

إعلانات

الأكثر قراءة