عاجل

البث المباشر

ما أهمية نظام "الامتياز التجاري" الذي أقرته السعودية؟

مجلس الوزراء السعودي يقر نظام الامتياز التجاري بهدف تحسين البيئة الاستثمارية

المصدر: العربية.نت

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن موافقةَ مجلس الوزراء على نظام الامتياز التجاري يفتحُ آفاقاً جديدة لرواد ورائدات الأعمال، ويوفرُ حمايةً قانونية لهم، ترسخ لمبدأ حرية التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية، موضحاً أن نظام الامتياز التجاري سيُعدُ رافداً اقتصادياً مهماً يعززُ جهودَ تحسين البيئة الاستثمارية.

ونوه القصبي إلى أن نظام الامتياز التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد رافداً اقتصادياً مهماً يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

موضوع يهمك
?
أطلق برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان السعودية خدمة تقييم استدامة المباني عبر المنصة الإلكترونية التابعة...

السعودية.. خدمة إلكترونية لتقييم "استدامة المباني" السعودية.. خدمة إلكترونية لتقييم "استدامة المباني" إسكان

وأوضح أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوق عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.

من جهته قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرَّشيد، في اتصال مع "العربية" إن النظام الجديد يشجع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.

وأضاف أن النظام يوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويُمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

وأفاد بأن النظام الجديد يحفز رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تنافس وتنمو، وخلق فرص واعدة للاستثمار بنظام الامتياز التجاري، وفق ضوابط تضمن التجانس بين أطراف الامتياز التجاري، والقدرة على التوسع في أنشطته.

وأشار إلى مساهمة الامتياز التجاري بأكثر من 19 مليون وظيفة في العالم وأكثر من 5% من الناتج المحلي للعالم، ولهذه الأرقام أهمية، تعكس الدور المأمول من هذا النظام في السعودية.

يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.

إعلانات

الأكثر قراءة