عاجل

البث المباشر

هل يزيد قانون ضريبة الدخل الجديد أعباء المصريين؟

الانتهاء من مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل

المصدر: القاهرة – خالد حسني

انتهت وزارة المالية ولجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية، من مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

وقال رئيس اللجنة، محمد البهي، إن قانون ضريبة الدخل الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مشروع القانون الجديد سيضمن استقرار السياسة الضريبية بشكل فعال.

ومن المقرر أن يضع مشروع القانون الجديد في الاعتبار مطالب القطاع الصناعي مع المقترحات المقدمة من الحكومة، إلى وزير المالية لمراجعتها، وذلك وفقاً لنشرة "انتربرايز".

وفيما يتعلق بأهم بنود مسودة مشروع القانون فإنها تتمثل في دمج الاقتصاد الرقمي، حيث يضع مشروع القانون تعريفا واضحا للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويعد أول تشريع في البلاد يخضع جميع المعاملات التجارية التي تجري عبر القنوات الإلكترونية للقانون. وينص المشروع على الإبقاء على المعاملة الضريبية للمناطق الحرة دون تغيير.

رسائل هاتفية

ولأول مرة، ينص مشروع القانون صراحة على السماح للشركات باعتماد الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، ويضع سقفا لقيمة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يصعب إثباتها بالفواتير في حدود 2% من إجمالي الإيرادات.

ووضع القانون سقفاً لتحويل أرباح الشركات الأجنبية: استحدث مشروع القانون مادة تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية ووضع حد لتحويل الأرباح. هذا بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، حيث يخضع مشروع القانون جميع الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ من مصر مقرا لها، للضرائب المصرية.

كما ينص مشروع القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، فيما يخضع أصحاب الدخول فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقا لمجموعة من الشرائح.

موضوع يهمك
?
أعلنت شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "تعليم ريت" بنسبة 1.6% بما يعادل 0.16 ريال...

"تعليم ريت" يوزع 8.16 مليون ريال أرباحاً نقدية أسواق المال

ويخضع أصحاب الدخول فيما فوق 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا لضريبة مقدارها 10%. ويلتزم أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه بضريبة 15%. ويسدد أصحاب الدخول فوق 80 ألفا حتى 200 ألفا ضريبة 20%.

كما يخضع أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف جنيه لضريبة 22.5% سنويا. وينص مشروع القانون على تحصيل ضريبة 10% إضافية على دخل الشخص المقيم من غير مصادر عملهم الأصلية.

ومن المقرر أن يبقي التشريع الجديد، في حال إقراره، على تفويض لجان الطعن الضريبي في إنهاء المنازعات الضريبية من نهاية 2018 حتى يوم 31 ديسمبر 2019. وينص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى القضائية قبل أكتوبر 2018 إذا كان الوعاء الضريبي المتنازع عليه أدنى من 100 ألف جنيه ما لم يصر الممول على استمرار الخصومة بطلب كتابي إلى المحكمة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

أما بالنسبة للمنازعات ذات الوعاء الضريبي فيما فوق 100 ألف جنيه يقدم طلب إنهاء منازعة خلال سنة من سريان القانون الجديد، ويكون حينها صاحب النزاع أمام خيارين إما المضي قدما في إجراءات تسوية النزاع أو دفع نسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، وفقا لمجموعة من الشرائح.

ويجب سداد 10% من قيمة الضريبة لوعاء ضريبي حتى 100 ألف جنيه. و25% من قيمة الضريبة لوعاء ضريبي يتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه. و40% من قيمة الضريبة لما يتجاوز 500 ألف جنيه.

كلمات دالّة

#الضريبة, #مصر, #الدخل

إعلانات

الأكثر قراءة