عاجل

البث المباشر

مع غضب الشارع.. 3 أسباب وراء عجز ميزانية لبنان

المصدر: العربية.نت

أجبرت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الحكومة، على تغيير بوصلتها فيما يتعلق بفرض ضرائب وإصلاحات جديدة، وجعلت الحاجة محلة أكثر لإصلاحات مختلفة، تعالج الخلل الهيكلي المسبب بتفاقم عجز الميزانية، بعيداً عن استسهال فرض الضرائب على المواطنين.

موضوع يهمك
?
قال وزير قطاع الأعمال المصري، اليوم الأحد، إن مصر تدرس تسعير الطاقة للقطاع الصناعى كل ستة أشهر، مضيفاً أن الدعم لم يعد...

وزير: مصر تدرس تسعير الطاقة للمصانع كل 6 أشهر وزير: مصر تدرس تسعير الطاقة للمصانع كل 6 أشهر طاقة

وقال الزميل عبادة أحمد اللدن من قسم الاقتصاد في قناة "العربية" إن عجز الميزانية اللبنانية يأتي من ثلاث مصادر مؤرقة تتطلب إصلاحها، أولها مجموعة الرواتب بقيمة 6 مليارات دولار، وخدمة الدين العام (دفع الفوائد) بقيمة 5 مليارات دولار، ودفع عجز قطاع الكهرباء بقيمة ملياري دولار.

وأشار اللدن إلى تطور تكلفة خدمة الدين العام في لبنان، من 4 مليارات دولار في العام 2015 إلى 5 مليارات دولار سنوياً للأعوام من 2016 حتى العام الحالي.

من أين يأتي عجز الميزانية اللبنانية؟ من أين يأتي عجز الميزانية اللبنانية؟

ويعتزم لبنان إصدار سندات دولية، شككت تقارير "رويترز" بإقبال المستثمرين الدوليين عليها، لكن حاكم المصرف المركزي، اعتبر أن بنوك لبنان هي المتكتتب التقليدي والأساسي في هذه السندات المرتقب التسويق لها خلال الشهر المقبل.

وقال اللدن إن التساؤلات في لبنان، حول إيرادات الضرائب، والتي يفترض أن تمد الميزانية بحوالي 3 مليارات دولار، لكن الواقع يشير إلى نصف هذا المبلغ من المتحصلات، ليبقى السؤال المطروح أن تذهب هذه الأموال الضائعة، بجانب إيرادات مهمة من قطاعات مختلفة، لا تقوم بالدور الإيجابي في رفد الميزانية مثل قطاع الخدمات البحرية، وغيرها من القطاعات.

وبعد أن كانت الحكومة، تعتزم فرض حزمة من الإصلاحات التي سترفع تكلفة الخدمات، وتفرض ضرائب ورسوم جديدة، قال وزير المال اللبناني أمس السبت بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

تطور تكلفة خدمة الدين في لبنان تطور تكلفة خدمة الدين في لبنان

وعلمت "العربية" من مصادر خاصة تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.

وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.

كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%؜ لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.

إعلانات

الأكثر قراءة