موديز: إصلاحات لبنان قد تضر الثقة بقدرته على خدمة الدين

نشر في: آخر تحديث:

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء من أن الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر فائدة أقل على دينها.

وقالت الوكالة إن الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط.


وفي ظل احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، كشفت حكومة لبنان عن عدد من الإجراءات الهادفة جزئيا إلى استرضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على تقليص عجز الميزانية في العام القادم.

وأضافت موديز أن الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.

وقالت إن زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر اتئماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلا وقدرتها على امتصاص الصدمات.

وتقول الحكومة الآن إنها ستطلب من مصرف لبنان والبنوك المساهمة خفض خدمة الدين العام إلى النصف، أي توفير أكثر من 3 مليارات دولار خلال 2020، من دون أن توضح كيف سيتم ذلك.

وستدفع البنوك فاتورة أخرى من خلال ضريبة استثنائية لعام واحد تؤمن للخزينة 600 مليار ليرة، أي 400 مليون دولار. سيتم ذلك على الأرجح من خلال زيادة الضريبة على أرباح البنوك من 17% إلى 34%.

وبذلك يبلغ مجمل ما هو مطلوب من البنوك ومصرف لبنان المركزي أكثر من 3.4 مليار دولار.