مصر.. توقعات بتراجع التضخم إلى مستوى 3% في أكتوبر

نشر في: آخر تحديث:

توقع تقرير حديث أن تستمر معدلات التضخم في التباطؤ في مصر خلال الفترة المقبلة لتسجل مستوى 3% خلال شهر أكتوبر الجاري.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة المصرية عدة إجراءات لاحتواء أزمة التضخم التي ضربت البلاد مع تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما تسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016 إلى مستوى 19.60 جنيه في منتصف العام 2017.

وعلى خلفية الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار، شهدت البلاد موجة تضخمية عنيفة تسببت في أن يقفز التضخم إلى مستوى 35% في منتصف العام 2017.

وقال بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، في تقرير حديث حول مؤشر أسعار المستهلك، إنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العام السنوي بالمدن المصرية إلى 3% في شهر أكتوبر، مقابل 4.8% في سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن الوزن المجمع للخضراوات والفاكهة التي تشهد أسعارها تذبذبات انخفض إلى 6% في سبتمبر مقابل 18%، في حين انخفض وزن الأساس للسلع الغذائية والمشروبات 7.8%، وهو ما يأتي بالرغم من الارتفاع الناتج عن بند مصروفات المدارس في أكتوبر.

ويتوقع "رينيسانس كابيتال" أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقرر هذا الشهر، ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن معدل الخصم الحالي لدى البنك المركزي والبالغ 13.75% سيكون كافيا لتحفيز الاستثمار الخاص وإحداث انتعاشة في النمو الاستهلاكي والسماح بخفض في أسعار الفائدة مقداره 50 نقطة أساس في 14 نوفمبر الحالي.

كما رجح التقرير أن يتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مجددا، بالرغم من القراءات الإيجابية لميزان المدفوعات. ومع ذلك، يرى البنك أن هذا التراجع سيحدث بوتيرة منضبطة، ولكن لم يحدد متى سيبدأ هذا التراجع وكم سيكون مقداره.

وكان معدل التضخم السنوي العام واصل اتجاهه النزولي في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.3%، مقارنة بـ 7.5% في أغسطس الماضي، وهو أقل مستوى للتضخم منذ 7 سنوات.

وفي مذكرة بحثية، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة "فاروس"، إن تركيز الحكومة المصرية على إمدادات الغذاء واصل العمل على جعل معدل التضخم دون التوقعات.

وفي تقرير سابق، قالت "بلتون" المالية القابضة، إن تأثير سنة الأساس لا يزال العامل الرئيسي في تفسير قراءات التضخم المنخفضة، إلى جانب قوة الجنيه و”سلوك الإنفاق الأكثر حذرا".