عاجل

البث المباشر

وزير الصناعة السعودي: ندرس وضع الشركات المتعثرة لدعمها

المصدر: العربية.نت

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، "إن الوزارة تعمل مع وزارة المالية على دراسة وضع الشركات الصناعية المتعثرة مالياً، لدعمها وضمان استدامتها، من خلال برامج صندوق التنمية الصناعية"، مؤكداً أن وضع الشركات المتعثرة مقلق ويحظى باهتمام وعليه تركيز كبير منذ فترة طويلة.

وأضاف "البرنامج الذي تديره وزارة المالية لاستدامة الشركات ودعمها معني بهذه النوعية من الشركات، لكن نحن في وزارة الصناعة - بحكم التخصص - اتفقنا مع وزارة المالية على أن يكون لدينا دور في تحديد هذه الشركات ومحاولة العمل معها لتتمكن من الحصول على الدعم المناسب"، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه تم رصد وجود بعض حالات ليست بحاجة إلى دعم مالي، بقدر ما تحتاج إلى أمور أخرى من الناحية التشريعية أو المساعدة في مجالات تقنية أو إدارية، وهذا ما تقوم به الوزارة".

وقال "التحدي في الوقت الحالي يكمن في كيفية تحقيق الأهداف المرجوة لإنقاذ تلك الشركات من وضعها الحرج"، مبيناً أنه منذ فترة كان هناك اتفاق شبه مبدئي بين مجلس الغرف السعودية ووزارة المالية، يتضمن قيام المجلس كجهة معنية بمساعدة الوزارة في معرفة الشركات المتعثرة وحصرها، وعرضها على "المالية"، بما يتناسب مع برنامج استدامة الشركات".

وأكد أنه في الوقت الحالي يوجد اتفاق مع وزارة المالية، على أساس أن الشركات الصناعية تتولاها "الصناعة" ممثلة في الصندوق الصناعي، حيث تجري الترتيبات حالياً في هذا الشأن.

وأضاف "بعض الشركات لها طريقتها في التواصل سواء مع البرنامج مباشرة أو مع مجلس الغرف أو الوزارة نفسها".

ويأتي حديث الوزير في وقت يعكف فيه مجلس الغرف السعودية على حصر الشركات الصناعية المتعثرة مالياً للرفع بها إلى الجهات المختصة.

وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن المجلس طلب من القطاع الصناعي السعودي ممن يواجهون تعثرات مالية تزويد المجلس بالبيانات الخاصة بهم ليتم البدء في الحصر والعمل على إيجاد الآليات الفاعلة لمعالجتها وتيسير تقديمها في برامج الدعم المقدمة من الجهات ذات العلاقة وفق المعايير المطلوبة.

وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية التى أسست حديثاً على إطلاق مبادرات لدعم الصناعة وتشجيع التنافسية للإنتاج الصناعي الوطني وتذليل المشكلات التي تواجه الصناعيين وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية من أجل بناء بيئة صناعية متميزة، وتذليل التحديات كافة التي تواجه القطاع الصناعي المحلي وفق "رؤية المملكة 2030" وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ويقدر حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بتريليون ريال ويسهم بما لا يقل عن 10% في الناتج الإجمالي المحلي.

وصدر أخيرا أمر ملكي بإنشاء وزارة مستقلة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" بعد فصلها أخيراً عن "وزارة الطاقة"، وستبدأ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها بداية العام المالي المقبل.

إعلانات