المركزي المصري: ارتفاع التضخم الأساسي لـ2.7% في أكتوبر

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع هامشياً إلى 2.7% في أكتوبر الماضي، مقابل نحو 2.6% في سبتمبر السابق له.

وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي الشهري سجل معدلاً موجباً بلغ 1.1% في أكتوبر الماضي، مقابل معدل سالب بلغت نسبته 2.3% في سبتمبر، ومعدل موجب بلغ 1% في أكتوبر من العام الماضي.

ويوم السبت الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ نحو 2.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، حيث سجل حينها 17.5%.

وذكر البنك المركزي المصري أنه يستهدف أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% بزيادة أو انخفاض بنسبة 3% في المتوسط، خلال الربع الأخير من العام 2020.

وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75% على الترتيب.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية المصرية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن حكومة بلاده تستهدف معدل نمو قدره 6.4% خلال العام المالي 2020 / 2021.

وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي المقبل خفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، على أن يتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت وزارة التخطيط في الحكومة المصرية أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ نحو 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2019 / 2020 مقابل نحو 5.3% خلال العام المالي 2018 / 2019. فيما توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام 2024، متوقعاً أن يسجل معدل النمو نحو 5.5% بنهاية العام الحالي.