عاجل

البث المباشر

الإمارات تعتمد قانون تنظيم الإعسار الشخصي.. والتطبيق 2020

يساعد المدين في تسوية التزاماته المالية من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قانوناً اتحادياً هو الأول من نوعه لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي (الأفراد)، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحماية لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس، نقلاً عن وكالة الأنبار الإماراتية.

ويأتي القانون الجديد ضمن الجهود الحكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم، حيث يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يُعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، حيث سيعمل على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المدين خلال تلك الفترة من أية ديون، لتصدر المحكمة لاحقًا بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.

كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تُساهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولًا لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في الوقت نفسه.

ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق النمو، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.

يذكر أن القانون يأتي استكمالًا لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة، وبما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة الأطراف.

إعلانات

الأكثر قراءة