الأردن: الإعلان عن الحزمة التنفيذية الثانية للاقتصاد

رئيس الوزراء الأردني: تحفيز الاقتصاد والاستثمار في الأردن مستمر

نشر في: آخر تحديث:

كشفت الحكومة الأردنية عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، كما أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن الحزمة الأولى المتعلقة بتحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار نتج عنها زيادة في حركة قطاع العقارات بنسبة وصلت إلى 93% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن هذه الحزمة لن تكون الأخيرة فهناك حزم سيعلن عنها لاحقاً.

ولطالما كان الاقتصاد ملف وضع الحكومات الأردنية على المحك، حكومة الرزاز اليوم في مواجهة حقيقية مع أعقد الملفات. والشارع يترقب بعين الناقد إصلاحات الحكومة المعلنة.

وقال عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني: "تحفيز الاقتصاد سيستمر وتحفيز الاستثمار سيستمر وسنحدد الاجراءات الضرورية تنفذ فوراً وبالتالي يلمسها المواطن بشكل مباشر".

وشهدت الحزمة الثانية من الإصلاحات دمج وإلغاء ثماني مؤسسات وإعلاناً صريحاً عن حزم قادمة من الإجراءات الاقتصادية، سبقتها إجراءات متعلقة بملف العقار، اجتماع حكومي وضع يد الإصلاح أيضا على أحوال المواطنين بتأمينِ 100 مليونِ دينار قروضاً إسكانية، قرارات حكومية جاءت استجابة لتوجيهات رأس الدولة بتحسين حياة المواطن.

وقال سلامة درعاوي، محلل اقتصادي، "منذ أكثر من 10 سنوات والشارع يطالب بذمج وإلغاء هذة المؤسسات التي كانت وما زالت تحقق ضغطا ماليا على الخزينة".

وكان لسيارات الكهرباء والهايبرد نصيب بتخفيض الضرائب والرسوم المتعلقة بها. وما بين كل هذه الإصلاحات تؤكد الحكومة حضور حق العاملين في المؤسسات المدموجة إضافة للمساواة بين موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

تعديل حكومي رابع لم تمضِ عليه أيام حتى أعلن عن جملة من الإجراءات الإصلاحية، قد تُخفف الاحتقان بين الحكومة والمواطن.