صندوق مصر السيادي يعتزم الاستحواذ على أصول حكومية

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي الجديد، أيمن سليمان، إن الصندوق يعتزم السيطرة على بعض الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، وذلك من أجل استقطاب مستثمري القطاع الخاص لكي يضطلعوا بتطويرها.

وتحاول مصر إنعاش اقتصادها دون التخلي عن ملكيتها لحصص أغلبية في كثير من أصولها الاقتصادية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق حاليا مليار جنيه مصري (62 مليون دولار)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكتوبر تشرين الأول إنه قد يصل إلى عدة تريليونات.

الاستحواذ على أصول

ويخطط الصندوق للاستحواذ على أصول منتقاة من بين محفظة واسعة تحوزها أجهزة حكومية أخرى.

وسيستهل الصندوق عمله ببيع امتياز مدته 25 عاماً، مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتشغيل ثلاث محطات كهرباء شيدتها سيمنس بموجب اتفاق حجمه ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) جرى توقيعه في 2015.

وسيبيع الصندوق حصة أغلبية إلى مستثمر أو مشغل أو صندوق بنية تحتية ويحتفظ بنحو 30% لنفسه.

وقال سليمان "إنها نسبة تقول إن مصالحنا متوافقة مع المستثمرين المشاركين"، موضحاً "تلقينا ستة أو سبعة عروض إبداء اهتمام حتى الآن".


القطاع العقاري المصري

ويتفقد الصندوق القطاع العقاري أيضا. وقال سليمان إنه ستؤول إليه المقار الشاغرة بعد نقل المكاتب الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها على بعد 50 كيلومتراً شرق القاهرة.

وقد يحوز أيضا أبنية في وسط القاهرة مملوكة لشركة التأمين الحكومية ولعدة هيئات أخرى تابعة للدولة، ليؤجرها بدوره إلى القطاع الخاص من أجل ترميمها وتأجيرها.

وتملك شركة التأمين الحكومية حوالي 75 بناية تاريخية في وسط القاهرة.

يعتزم الصندوق أيضاً المساعدة في تطوير حي باب العزب التاريخي المهجور الواقع قرب قلعة صلاح الدين بالتعاون من القطاع الخاص، وذلك للأغراض السياحية.

ومن بين مجالات الاهتمام الأخرى البتروكيماويات، ولاسيما في المناطق الصناعية بمحاذاة قناة السويس، والرياح والطاقة الشمسية والتعدين وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال سليمان "خطتنا لثلاث إلى أربع سنوات هي خلق عدة فئات من الأصول وطرحها في السوق. سنثري البورصة. قد نحتفظ بحصة لكن سيتعين علينا إدراج تلك الكيانات".