عاجل

البث المباشر

4 وثائق تحدد لوائح تنفيذ مشروع سكة حديد الخليج

المصدر: العربية.نت

تعتزم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تجربة المنظمة الأوروبية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "أوتيف"، في وضع اللوائح التنظيمية والتشريعية لمشروع سكة الحديد لدول الخليج عبر أربع وثائق، في وقت يجري فيه إعداد التصاميم النهائية لتنفيذ المشروع.

وقال خليفة العبري؛ مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، "إن العمل جار على تنفيذ أجزاء من المشروع في بعض الدول الأعضاء مثل السعودية بطول 198 كيلو مترا، وجزء من مسار الشبكة داخل الإمارات بطول يتجاوز 135 كيلو مترا، بعد تنفيذ ما طوله 265 كيلو مترا داخل الدولة نفسها، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأشار إلى أنه تم تحديد مسارات المشروع في كل دولة، فيما يتم الآن إعداد التصاميم النهائية والشروط الفنية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع في عدد من الدول، مشيرا إلى أن فرق العمل الفنية والتشغيلية والتشريعية المنبثقة عن لجنة المشروع تواصل اجتماعاتها لاستكمال الملاحق الفنية لتنفيذ وتشغيل المشروع.

وفيما يتعلق بالمناقشات مع الجانب الأوروبي، أوضح العبري، أنها ستكون حول أربع وثائق، أولها الوثيقة الخاصة بانتقال الركاب، انتقال البضائع، البنى التحتية للمشروع، والوثيقة الخاصة بنقل المواد الخطرة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستعقد ورش عمل مع "أوتيف" خلال الفترة المقبلة، بغرض الانتهاء من اللوائح التنظيمية والتشريعية الخاصة بمشروع سكة الخليج.

وتابع، أن "الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية والتنموية ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية والبحرين بشأن تنفيذ الجسر البحري الرابط بينهما، الخاص بمشروع سكة الحديد، خاصة بعد أن تم تعيين الاستشاري "القانوني والمالي والفني" لإعداد الشروط الفنية والمالية والقانونية للبدء في تنفيذ الجسر".

ولفت إلى أن هناك خططا سيتم اعتمادها للمشروع، في مقدمتها تطوير الإطار العام لمحتويات الخطة التشغيلية للمشروع، بهدف معرفة حجم محطات الركاب وما تحتويه من خدمات لوجيستية وكذلك عدد عربات نقل الركاب والبضائع اللازمة للمشروع في كل دولة خليجية، إضافة إلى إعداد السجل الخليجي للمركبات، الذي يمكن من خلاله معرفة سجل وحالة عربات الركاب والبضائع عند الانتقال بين الدول الخليجية.

ويتوقع أن يحقق مشروع السكك الحديدية بين دول الخليج عوائد اقتصادية وتنموية تتمثل في زيادة حركة التجارة البينية وسهولة انتقال رؤوس الأموال والمشاريع، تقليل استخدام الطرق البرية الرابطة بين دول المجلس ما يخفض من تكاليف الصيانة، وكذلك سيسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الشاحنات في نقل البضائع بين دول الخليج، وتوفير الخيارات الاقتصادية المتعددة أمام المواطن الخليجي. ولعل من أهم الفوائد الاقتصادية ربط الموانئ الخليجية على الخليج العربي بالموانئ على البحر الأحمر وبحر العرب، ما يسهم في نمو الاقتصاد الخليجي.

وتطرق إلى عدد من الإنجازات التي تم تنفيذها في العام الماضي تمثلت في اعتماد 12 ملحقا فنيا خاصا بتنفيذ المشروع من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات، والانتهاء من إعداد نظام التشغيل للمشروع Rule book الذي يمكن المشغلين من الدول الأعضاء من معالجة أي طارئ خلال استخدام القطارات بشكل موحد.

إعلانات

الأكثر قراءة