عاجل

البث المباشر

"منتدى الرياض" يشدد على التوسع في المناطق الحرة للتصدير

المصدر: العربية.نت

شدد "منتدى الرياض الاقتصادي"، أمس الخميس، على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة المخصصة لأغراض التصدير، وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز الحماية الجمركية للصناعة الوطنية، من خلال وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة، لتصدير منتجاتها للسوق المحلية.

وطرح "المنتدى"، أمس، 6 مبادرات لتعزيز الإصلاحات المالية، من خلال تقويم التأثير في النمو الاقتصادي، وتسريع التنويع الاقتصادي، ودعم التنافسية الدولية، وتفعيل منظومة التجارة الخارجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الاستثمار العام.

إلى ذلك، أكد مسؤول سعودي، أن المملكة شهدت، خلال السنوات الثلاث الماضية، تحولات ضخمة، لا سيما فيما يتعلّق بالعمل الجماعي المشترك بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي، أثمر الإصلاحات التي شهدها القطاع المالي على وجه التحديد، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وبيّن عبد العزيز الرشيد، مساعد وزير المالية السعودية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، أن نمو اقتصاد بلاده، ارتبط، بشكل مباشر، بالإنفاق الحكومي، وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الإنفاق.

ولفت إلى أن سياسة الإنفاق المرتبطة بحجم الإيرادات سياسة تضخّم الآثار الإيجابية في حال زيادة الإيرادات، وتضخم أيضاً الآثار السلبية في حال انخفاض الإيرادات العامة.

وشدد الرشيد، لدى ترؤسه إحدى جلسات منتدى الرياض الاقتصادي، حول دراسة عن "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة"، على أهمية التحولات التي شهدتها البلاد أخيراً، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي، موضحاً أن بلاده سعت، من خلال فترات طويلة للتقليل من هذا الارتباط بين زيادة الإنفاق، ولكن الإغراق في حال زيادة الإيرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الإنفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية.

وعن استقرار الإنفاق الاستثماري، قال الرشيد: "مع هذا التذبذب في الإنفاق تاريخياً يتزايد الإنفاق الجاري، الذي يشكل جزء كبير منه تعويضات العاملين. وفي حالات النقص غير قابلة للتراجع".

ولفت مساعد وزير المالية السعودية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، إلى أن استقرار الإنفاق الاستثماري في الميزانية مهم جداً، حتى لو كان النمو ضعيفاً، وهو ما يحقق الكفاءة الأعلى في القطاع الخاص.

وأكدت الدراسة التي قدمها الدكتور محمد آل عباس، وشارك في مناقشتها محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، وعبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء على ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.

وشددت الدراسة على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، ونوهت بأهمية مراجعة سبل تقليل العجز بالميزانية بالاعتماد على مدخرات حقيقية في التمويل وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض العام الداخلي حال مزاحمة القطاع الخاص، وإلى الاقتراض الخارجي، لا سيما القروض قصيرة الأجل.

ولفتت إلى أهمية مراجعة أطر الإنفاق متوسط المدى بين 3 و4 أعوام من حيث أسس تقدير أدوات الميزانية، في ضوء المؤشرات الفعلية وبيانات وتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، والالتزام بالقواعد المالية المحددة لحجم الإنفاق الحكومي في الأوقات العادية لزيادة الحيز المالي، مع قدر من المرونة في تطبيق هذه القواعد، والتجاوز عن هذا القيد في فترات الركود، في ظل عدم بلوغ المملكة الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي.

إعلانات

الأكثر قراءة