مصر تُعد تشريعاً جديداً للتكنولوجيا المالية

نشر في: آخر تحديث:

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد عمران، عن إعداد الهيئة لتشريع جديد خاص بالتكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف خلال مؤتمر عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن "التكنولوجيا المالية تتسارع بشكل كبير، ولذلك نراعي عند إعداد القانون التأكد من أن الشركات تأخذ نصيبها من هذا التسارع، وقدرة هيئة الرقابة المالية على مراقبتها، بالإضافة إلى كيفية استفادة المتعاملين من هذه التكنولوجيا، حيث يجري دراسة تجربة المملكة المتحدة في هذا الشأن، ومن المتوقع إصدار هذا التشريع خلال عام 2020".

وأوضح أن الهيئة انتهت من إعداد مشروعات 5 قوانين منها ما تتم مناقشته داخل البرلمان حاليا مثل قانون التمويل الاستهلاكي وقانون الإيداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة وقانون التمويل متناهي الصغر وتعديلاته، ويتبقى قانون التأمين الموحد، وقد تم إرساله إلى مجلس الوزراء المصري مؤخراً.

وأشار إلى أن ترتيب مصر على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة كان الثالث بعد روسيا واليونان بمعدل عائد بلغ 39% خلال العام 2019. وأضاف أن العام الماضي شهد طفرة في إصدارات سندات التوريق، حيث سجل 18 إصداراً بقيمة 22.1 مليار جنيه، مقابل 7 إصدارات بنحو 5.3 مليار جنيه للعام السابق.

وأوضح أن السوق المصري استحوذ على 25% من حجم تمويلات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، بعدد 141 صفقة لمصر من إجمالي 564 صفقة بالمنطقة.

وأشار إلى ما شهده سوق رأس المال في مصر من ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال) بلغ ما يزيد على تريليون جنيه.

ولفت عمران إلى استمرار الأداء الإيجابي لأنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والذي بلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15 مليار جنيه.

وأوضح أن العام الماضي شهد وصول التغطية التأمينية لكل طلبة المدارس بما يقرب من 24 مليون طالب دفعة واحدة، وذلك تطبيقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري.

وأكد أن قانون التأمين الموحد الجديد المتوقع إقراره هذا العام سيقدم مظلة تأمينية أفضل للمواطن، بجانب المحافظة على الحقوق المستقبلية لحوالي 5 ملايين مشترك في صناديق التأمين الخاصة.

واستعرض كذلك نتائج تيسير الحصول على التمويل للكيانات المختلفة خاصة المتوسطة والصغيرة بعد إنشاء سجل الضمانات المنقولة ليبلغ إجمالي الضمانات ما يزيد على 580 مليار جنيه منذ مارس من العام الماضي.