عاجل

البث المباشر

7.5 مليار دولار عجز ميزانية الكويت في 10 أشهر بارتفاع 242%

المصدر: العربية.نت

بلغت قيمة عجز الميزانية العامة في دولة الكويت خلال الـ 10 أشهر الأولى من السنة المالية 2019 -2020 المنتهية في 31 يناير الماضي 2.26 مليار دينار بما يعادل 7.49 مليار دولار، وذلك بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة البالغ 1.43 مليار دينار بنمو بنسبة 242%، مقابل فائض بقيمة 1.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى فى السنة المالية 2018- 2019 والمنتهية في 31 يناير 2018، وذلك بعد تحويل 1.7 مليار دينار للأجيال القادمة.

وكشف تقرير وزارة المالية عن شهر يناير أن ميزانية الكويت حققت منذ مطلع أبريل 2019 وحتى نهاية يناير السابق إيرادات بإجمالي 14.29 مليار دينار (41.7 مليار دولار)، تمثل 90.4% من المقدر تحقيقه في السنة المالية 2019-2020 والبالغ 15.811 مليار دينار، وانخفضت الإيرادات بقيمة 2.72 مليار دينار وبنسبة 16%، مقابل 17 مليار دينار في الفترة المقارنة من 2018-2019، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية.

ويأتي هذا العجز في ظل عدد من الضغوط التي تعرضت لها الميزانية كان من أهمها استمرار خفض حصة الكويت لإنتاج النفط وفق اتفاق منظمة أوبك إلى 2.7 مليون برميل بانخفاض 100 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى الآثار السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسعار النفط، وهو ما أدى لانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 17.6%، وبقيمة 2.8 مليار دينار، حيث انخفض مجمل الإيرادات النفطية المحصلة من 15.86 مليار دينار في العشرة أشهر الأولى من العام 2018-2019 إلى 13.06 مليار دينار في نفس الفترة من ميزانية 2019-2020، وشكلت الإيرادات المحصلة نحو 94.2% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدر تسجيلها في العام المالي الجاري البالغة 13.863 مليار دينار.

وطبقاً لبيانات وزارة المالية، سجلت دولة الكويت إيرادات غير نفطية محصلة بالفترة من مطلع أبريل 2019 وحتى 31 يناير الماضي بقيمة 1.227 مليار دينار بنسبة نمو 7.1% مقابل 1.027 مليار دينار في نفس الفترة خلال العام الماضي، وتمثل 63% من المقدر تحقيقه عند 1.948 مليار دينار.

وشمل بند الإيرادات عدة بنود أخرى كانت كالتالي: بند الضرائب والرسوم والتي بلغ قيمة المحصل منه 440.45 مليون دينار، وبند المساهمات الاجتماعية بقيمة 75.44 مليون دينار، وبند إيرادات أخرى بقيمة 700.2 مليون دينار، وبند إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى بقيمة 11.4 مليون دينار، وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات إلى ملياري دينار.

إعلانات