عاجل

البث المباشر

مصر.. هذه تفاصيل المزايدة الأولى لاستخراج الذهب

المصدر: القاهرة - فهيمة أحمد

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020.

وذكر الوزير أن المزايدة تشمل 320 قطاعا على مساحة حوالي 56 ألف كيلو متر مربعاً في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتي تم تقسيمها إلى⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالي 170 كيلو متراً مربعاً.

وأوضح أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب تأتي وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين.

وأشار إلى أنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجي البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

موضوع يهمك
?
أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019 محققة صافي ربح بعد الزكاة...

أرباح الدرع للتأمين السنوية تتراجع 68% أرباح الدرع للتأمين السنوية تتراجع 68% شركات

وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفي المناخ الاستثماري التعديني بشكل عام.

وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمي وتم التعاقد مع استشاري عالمي لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهي إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك.

وأكد الوزير على الفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.

وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار لتصبح الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها.

وأوضح أن طبيعة العمل التعديني تختلف عن قطاع البترول والغاز الذي يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشاري العالمي.

كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعديني وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مرونة أكبر في التعامل مع الاستثمار التعديني من خلال كوادر تعدينية متخصصة، مؤكدا الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التي تضم 60 كادراً على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان.

كما أشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة وكذلك وضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة.

ومن المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها، لافتاً على أن ذلك يتم فعلياً في مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التي تزيد من قيمته الاقتصادية حيث يجرى إقامة أول مجمع صناعي للفوسفات في الوادي الجديد.

إعلانات

الأكثر قراءة