الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام المحاكم التجارية

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها أمس، على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.

وتضمن قرار المجلس بأن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.

ويتكون مشروع النظام من ست وتسعين مادة، ويهدف إلى إبراز قضاء المملكة العربية السعودية الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية، يراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية.

ويهدف مشروع النظام إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي، وكذا تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية، والتأسيس للتحول الإلكتروني.

كما يهدف مشروع النظام أيضا إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، ومراعاة أعراف التجار وشروطهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائياً وقضائيا، وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث.