عاجل

البث المباشر

مصر تخفض ضرائب البورصة.. وتقر حزماً اقتصادية شاملة

تقليص ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات بالبورصة للنصف

المصدر: العربية.نت

قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر اتخاذ إجراءات إضافية لدعم القطاع الصناعي والبورصة في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان إنه تقرر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة عشرة قروش في الكيلووات ساعة.

وتتضمن الإجراءات أيضا تثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة ثلاث إلى خمس سنوات قادمة.

أضاف البيان أنه تقرر كذلك خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لغير المقيمين إلى 1.25 في الألف وللمقيمين إلى 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، إلى جانب تقليص ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بمقدار النصف إلى 5%.

موضوع يهمك
?
فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد يوم من أكبر انخفاض لها منذ انهيار 1987، مع تأثر...

الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بعد أكبر انحدار منذ 1987 الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بعد أكبر انحدار منذ 1987 أسواق المال

كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.

وشملت الإجراءات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

كما شملت الإجراءات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.

وأعلنت موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما فيها من مميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.

كلمات دالّة

#مصر, #كورونا, #دعم

إعلانات