عاجل

البث المباشر

شروط تحمل الحكومة لـ60% من رواتب السعوديين بالقطاع الخاص

المصدر: دبي - العربية.نت

ثمنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

وأكد سليمان بن عبد الرحمن القويز دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضد التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.

كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام التأمينات، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.

موضوع يهمك
?
أقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا...

البنك الدولي يقر خطة مساعدات طارئة بـ160 مليار دولار                 البنك الدولي يقر خطة مساعدات طارئة بـ160 مليار دولار بنوك وتمويل

وأوضح القويز أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة التأمينات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين ومن ثم ستتم دعوة المشتركين للتقديم على منفعة ساند وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة التأمينات الإلكترونية. وحسب ما نص عليه القرار، سيتم السماح للمنشآت اختيار 70% من موظفيهم السعوديين للاستفادة من هذا التعويض.

ويأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند)، الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

وقالت المؤسسة إن شروط التعويض تشمل:

1- أن يكون المشترك مشتركا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020 ومستمرا في الاشتراك بهذا الفرع.

2- يتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر.

3- يصرف التعويض لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المتسجد باستثناء القطاعات غير المتأثرة بشكل كبير من الأزمة، ومنها:

أ- القطاع المالي ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين ووسطاء التأمين والمرخصين من هيئة السوق المالية.

ب- الشركات المشغلة للاتصالات.

ج - الأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

4- التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين.

5- التزام المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين.

6- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام.

إعلانات

الأكثر قراءة