عاجل

البث المباشر

غرفة التجارة الكويتية: دعم البنوك مهم لتخطي الاقتصاد أزمة كورونا

المصدر: العربية.نت

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، في مقابلة مع "العربية"، إن كورونا بمثابة حرب عالمية.

وفي حين أشار إلى أنه من الصعب تقدير حجم الضرر من أزمة كورونا، شدد على ضرورة دعم البنوك في الأزمة الراهنة.

وردا على سؤال، لفت رئيس غرفة التجارة إلى أن الإدارة الحالية تدفع ثمن تقاعس الحكومات السابقة.

يذكر أنه تم تزكية محمد جاسم الصقر رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، يوم أمس.

موضوع يهمك
?
صرحت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" أن الحكومة الكويتية قد تلجأ للاستدانة من صندوق الأجيال القادمة، مع تصاعد الأزمة الناتجة عن...

بلومبرغ: الكويت تدرس الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة بلومبرغ: الكويت تدرس الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة اقتصاد

ويشغل الصقر عدة مناصب، إذ يتولى رئاسة مجلـس العلاقات العربية والدولية منذ عام 2009، إلى جانب نشاطه في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة، وسبق أن تولى رئاسة البرلمان العربي.

وكان الصقر نائباً بمجلس الأمة لدورات عدة، وشغل رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وكانت غرفة التجارة الكويتية قد أعلنت فوز 12 مرشحاً في انتخابات التجديد النصفي التي تُجرَى كل عامين.

علما أن الصقر دخل مجلس إدارة الغرفة، عندما فاز مع كامل قائمته، في الانتخابات النصفية قبل عامين.

لا خوف على الدينار وممنوع تسييل الرهونات

وكان محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، قد أكد في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن البنوك الكويتية حالياً ليست هي المشكلة بل هي جزء من الحل.

وأضاف: "البنوك الكويتية تلعب دورا مهما في الحل بمؤازرة الإجراءات الحكومية، مستندة إلى نقاط قوتها من حيث السيولة وجودة الأصول".

إلى ذلك، قال الهاشل إن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك يفوق 18%، مؤكداً أن "نظام سعر الصرف ممتاز ولا خوف على الدينار الكويتي".

وأشار محافظ بنك الكويت المركزي إلى أنه تم تخفيض متطلبات كفاية رأس المال للبنوك إلى 10.5%.

بالمقابل، أكد أن البنوك ستمتنع عن تسييل أي رهونات أو ضمانات عقارية.

تحرير 5 مليارات دينار من أموال البنوك الاحتياطية

وأطلق البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي حزمة تحفيزية جديدة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وشملت الحزمة خفض متطلبات الكفاية الرأسمالية بـ2.5% وتخفيف متطلبات معايير السيولة، بالإضافة إلى خفض وزن المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال.

كما تضمنت الإجراءات رفع نسبة القروض إلى الودائع من 90 إلى 100%.

إعلانات

الأكثر قراءة