اليابان تعزز برنامج التحفيز لـ1.1 تريليون دولار

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت مسودة حصلت عليها "رويترز" أن حكومة اليابان ستعزز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8% إلى 1.1 تريليون دولار لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي فيروس كورونا، مما يزيد الضغط على الوضع الصعب بالفعل لمالية الدولة.

وسيبلغ إجمالي حجم الحزمة بعد الزيادة 117.1 تريليون ين (1.086 تريليون دولار)، بإجراءات مالية تبلغ 48.4 تريليون ين، حيث أظهرت المسودة أن نحو 25.6 تريليون ين ستمول من ميزانية إضافية للسنة المالية التي بدأت في أول إبريل/نيسان.

تأتي خطة الإنفاق المعدلة بعد أقل من أسبوعين من إقرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لخطة أولية لإنفاق 108.2 تريليون ين تشمل نسبة ضئيلة فقط من الإنفاق الحكومي المباشر.

وكانت الخطة الأصلية تنص على صرف مبلغ 300 ألف ين لكل أسرة شهدت انخفاضا حادا لدخلها بسبب تفشي الفيروس لكن أبي تعرض لضغوط لزيادتها 100 ألف ين لكل مواطن.

يرفع هذا التغيير التكلفة التي تتحملها الحكومة لثلاثة أمثالها إلى 12 تريليون ين من 4 تريليونات. وكانت قيمة ميزانية إضافية أصلية 16.8 تريلوين ين.

وتخطط الحكومة الآن لإصدار سندات إضافية بقيمة 25.6914 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية المعدلة.

وسيزيد الاقتراض الإضافى أعباء دين الدولة الصناعية صاحبة أكبر دين عام في العالم، إذ يتجاوز مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ 5 تريليونات دولار.

تراجع حاد في صادرات اليابان

وفي سياق متصل، شهدت صادرات اليابان تراجعا حادا في مارس آذار وبأكبر نسبة انخفاض منذ ما يقارب الأربع سنوات مع انخفاض الشحنات المتجهة للولايات المتحدة، شاملة السيارات، بأسرع معدل منذ 2011، مما يسلط الضوء على الضرر الذي ألحقه تفشي فيروس كورونا المستجد بالتجارة العالمية.

وتظهر البيانات القاتمة الصادرة، اليوم الاثنين، حجم التحدي الذي تواجهه حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في التعامل مع انهيار في الأنشطة الاقتصادية من المتوقع أن يدفع الاقتصاد العالمي لأكبر تراجع منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتدعمت المخاوف من انزلاق ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود بفعل بيانات وزارة المالية التي أظهرت انخفاض صادرات اليابان 11.7% في مارس آذار عن مستواها قبل عام. يأتي الانخفاض مقارنة مع هبوط بنسبة 10.1% توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

ويأتي عقب انخفاض نسبته 1% في فبراير شباط. وانخفاض مارس هو أكبر تراجع منذ يوليو تموز 2016 مع تأثر جميع الوجهات الرئيسية للصادرات اليابانية: الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجعت الواردات 5% في عام حتى مارس آذار مقارنة مع متوسط توقعات لانخفاض 9.8% بعد انخفاض في الشهر السابق بلغ 13.9%. وسجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 4.9 مليار ين ( 45.47 مليون دولار).

وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 8.7% على أساس سنوي في مارس آذار، بفعل انخفاض في سلع مثل مكونات السيارات والمركبات العضوية وآلات تصنيع الرقائق.

وانخفضت تلك المتجهة إلى الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسية للسيارات والإلكترونيات اليابانية، 16.5% في مارس آذار، مسجلة أكبر انخفاض منذ ابريل نيسان 2011، تحت وطأة هبوط في الطلب على السيارات ومحركات الطائرات ومعدات البناء والتعدين.