عاجل

البث المباشر

السعودية.. إيداع 51 مليون ريال أولى دفعات دعم التوظيف

المصدر: العربية.نت

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف والتي تجاوزت 51 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من المبادرة لدعم نحو 22 ألف سعودي وسعودية يعملون بالقطاع الخاص عن شهر أبريل 2020 للمنشآت التي استوفت متطلبات التسجيل حتى تاريخ 24 أبريل 2020، من خلال الدخول لحساب المنشأة بالبرنامج والموافقة الإلكترونية على اتفاقية الدعم وإدخال رقم الآيبان البنكي.

كما يعمل الصندوق على إتمام إجراءات الصرف للمنشآت التي استكملت المتطلبات عن شهر مارس 2020.

موضوع يهمك
?
أعلنت المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" إضافة 500 مليون دولار أخرى، لمخصصات تمويل تبلغ قيمتها قرابة ملياري...

أبيكورب: 500 مليون دولار إضافية لمخصصات التمويل أبيكورب: 500 مليون دولار إضافية لمخصصات التمويل بنوك وتمويل

وتأتي مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

ويمكن للمنشآت تسجيل الموظفين السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف قبل نهاية آخر موعد التسجيل في 10مايو 2020، من أجل الاستفادة من الفترة الاستثنائية التي أتاحها الصندوق للمنشآت، للاستفادة من المبادرة بأثر رجعي، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط إلى 27 إبريل 2020.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

يذكر أن المبادرات التي تستهدف الأفراد العاملين في القطاع الخاص تأتي في إطار حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة للحد من الآثار الاقتصادية على توطين الوظائف، ودعم لمنشآت القطاع الخاص تأكيدا لدورها كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:‏https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.

إعلانات