موديز: حزم تحفيز الإمارات ستساهم في تخفيف تداعيات كورونا

نشر في: آخر تحديث:

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تساهم الخطط التحفيزية التي اعتمدتها دولة الإمارات، في تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ولكن الوكالة حذرت من أن حزم التحفيز جاءت على شكل نقدي، مما يعني أن التأثير سيعتمد على استخدام البنوك بالكامل للسيولة الإضافية التي يستخدمها المركزي.

وأضافت الوكالة أن القيود المفروضة على السفر وإغلاق المدارس والمصانع والشركات، تشكل تحديات كبيرة للقطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتجارة والعقارات التي تمثل أكثر من ثلث اقتصاد الإمارات.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن إجراءات جديدة، في 6 أبريل الجاري، لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي وعزز حزمة تحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وأفاد المصرف، في بيان، أنه "في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، أقر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خفضت من 14 إلى 7%، ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ 61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها".

ومدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقر تحسينات إضافية على الخطة.

ويمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

ويمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.