عاجل

البث المباشر

محافظ ساما يؤكد للعربية ربط الريال بالدولار وثبات الاحتياطيات في مايو

أكد أن الاحتياطيات تغطي الواردات لأكثر من 40 شهراً

المصدر: دبي - العربية.نت

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي، في مقابلة مع "العربية" أن ضخ السيولة الذي تم اليوم هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.

وأضاف الخليفي هذا الضخ لمبلغ 50 مليار ريال في البنوك في السعودية، "كودائع دون فائدة لمدة عام"، موضحاً أن هذا الضخ يأتي مختلفا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقا.

موضوع يهمك
?
مع توجه إمارة الشارقة لضبط ماليتها العامة في خضم جائحة كورونا، اتجهت الإمارة نحو التخطيط لإصدار صكوك إسلامية بنحو مليار...

إمارة الشارقة تعين بنوكا لإصدار صكوك محتملة بمليار دولار إمارة الشارقة تعين بنوكا لإصدار صكوك محتملة بمليار دولار اقتصاد
لا تغيير في الربط مع الدولار

وكشف عن عدم وجود أي تغيير يذكر في احتياطيات ساما خلال شهر مايو، موضحاً أنه "لا يوجد أي تغيير بأي شكل لسياسة ربط الريال بالدولار".

وأوضح أن ما أعلنه وزير المالية السعودي "حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر على سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار ولا على سياسة سعر الصرف".

وقال إن الاحتياطيات بوجه عام تقريباً 450 مليار دولار نهاية أبريل، موضحاً أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد لا يوجد تغيير يذكر عند المقارنة بين نهاية مايو التي ستعلن لاحقا، وبين نهاية أبريل من العام الحالي، وما زالت في وضع مريح يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهرا ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80%.

وشرح أن القطاع الخاص السعودي كان قائداً للنمو الاقتصادي في العام الماضي، ونما ذلك القطاع 3.8% في مقابل انكماش القطاع النفطي.

موضوع يهمك
?
جعفر الطائي، العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، يشير إلى أن أسعار النفط قد احتسبت مسبقا العامل الإيجابي في إمكانية تمديد...

هل أسعار النفط قد احتسبت مسبقا تمديد اتفاق أوبك+؟ هل أسعار النفط قد احتسبت مسبقا تمديد اتفاق أوبك+؟ أسواق الخليج

واعتبر أن مؤشرات العام الماضي، ساعدت اقتصاد المملكة على مواجهة ظروف الجائحة في العام الحالي، فقد صعد الاستهلاك الخاص في عام 2019 بنسبة 4.5% والاستثمارات صعدت 4%.

ولفت إلى مؤشر مهم وهو صعود بناء المخزون في القطاع الخاص بمعدل تجاوز 100% للعام الماضي، وهذا ساعد كثيراً في المرحلة الحالية على بناء المخزونات، كما ساعد على الإمدادات بالسلع في وقت أزمة جائحة كورونا.

وبالنسبة للقطاع البنكي، قال الخليفي إن القطاع البنكي والكتلة النقدية التي نراقبها، وهي مؤشر السيولة فقد تجاوزت في المرحلة الحالية قيمة تريليوني ريال في شهر مارس واستمرت بالزيادة بمعدل 10% في أبريل عند المقارنة مع أبريل من العام الماضي.

وأضاف أن 89% من الكتلة النقدية هي عبارة عن ودائع لدى القطاع البنكي، وهذا يقوي المركز المالي للقطاع البنكي.

وشرح أن الائتمان للقطاع الخاص تجاوز معدل نموه 12% ويأتي معظمه أو 60% من هذا النمو في قطاعي العقار والاستهلاك، والـ 40% الأخرى من نسبة النمو كانت هي للأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع تجاوز عد العقود السكنية الجديدة تجاوز 87 ألف عقد في الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقارنة مع 43 ألف عقد بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع أن يسجل الحساب الجاري السعودي في الربع الأول من العام الحالي فائضا يتجاوز 21 مليار ريال.

وقال إن هذا التوقع يأتي منخفضا عن الفائض من العام الماضي، بسبب انخفاض الصادرات السلعية خاصة الصادرات النفطية التي انخفضت بنسبة تجاوزت 22% وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 18%.

وحول واردات المملكة، قال الخليفي إن الاعتمادات المستندية المفتوحة الجديدة التي تؤشر على بعض الواردات القادمة، تراجعت بنسبة 26% بالمقارنة بين أبريل 2020 مع أبريل 2019، وهو التراجع الأكبر منذ سبتمبر 2005. وقال إن الواردات انخفضت 5% في أول شهرين من العام الحالي بحسب الأرقام الواردة من الهيئة العامة للإحصاء.

وشرح أن إحصاءات عمليات نقاط البيع، أظهرت انخفاضاً بشكل سنوي بنسبة 33%، موضحاً أن هذه الانخفاضات على مستوى القطاعات تراوحت بين 18% بالنسبة لنشاط الاتصالات إلى أكثر من 90% في نشاط المجوهرات.

وقال إن هذا التحرك في النسب مفهوم بسبب الإغلاقات التي حصلت للنشاط الاقتصادي، بسبب الإجراءات الوقائية، وكان القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاعاً عبر نقاط البيع، هو قطاع الأغذية والمشروبات وقت الجائحة.

لماذا ضخ 50 مليار ريال الآن؟

واعتبر أن السياسة النقدية، يجب أن تفعل في مثل هذه الأوقات وكان لذلك برنامج في المرة الأولى وصل إلى 50 مليار ريال، لتأجيل الدفعات على المقترضين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والإقراض المضمون لها، وبعض الإعفاءات من الرسوم الإلكترونية التي تحملتها مؤسسة النقد، ولم يكن ضخ مباشر مثل ما أعلن عنه اليوم.

وأكد أن مؤسسة النقد أرادت في برنامجها الأول نشر الطمأنينة بين هذه المنشآت وتأجيل المدفوعات لمدة 6 أشهر وكان الرقم المستهدف 30 مليار ريال في تأجيل المدفوعات والآن تجاوزنا قيمة 42 مليار ريال واستفاد منها أكثر من 65 ألف عقد بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقريبا 9 آلاف عقد من رواد الأعمال.

وقال إن برنامج القروض المضمونة من البرامج الجذابة بضمان 95% من التمويل بالترتيب مع برنامج كفالة وتكاليفه لا تتجاوز 4% بما فيها التكاليف الإدارية وهذا البرنامج رصد له 13 مليار ريال وما صرفه منها هو مليار واحد.

وعبر عن أمله في أن يصرف مبالغ أكثر من هذا البرنامج مع إعادة فتح الاقتصاد.

ووصف حزمة الضخ بقيمة 50 مليار ريال بأنها تأتي من أجل دعم السيولة وتخفيف العبء على البنوك التي تحملت تأجيل المدفوعات على الشركات الكبيرة التي لم تكن متضمنة في البرنامج السابق الخاص بالمنشآت الصغيرة، إضافة إلى دعم البنوك المنكشفة على منشآت في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال إن عمليات السوق المفتوح ستفعل خلال الشهر الحالي، ويستطيع أي بنك اللجوء إلى مؤسسة النقد عبر عمليات السوق المفتوح لدعم السيولة.

3 بنوك تجاوزت سقف الإقراض

وكشف الخليفي أن 3 بنوك سعودية تجاوز فيها معدل القروض إلى الودائع نسبة 90% بحدود بسيطة، وقد تكون هذه أحد المؤشرات على السيولة، لكن المؤسسة تراقب عن كثب وإلى الآن لا توجد ضغوط تؤدي إلى عدم الطمأنينة.

واعتبر أن انخفاض الفوائد أحد العوامل المؤثرة على ربحية البنوك، إلى جانب انخفاض النشاط الاقتصادي، الذي اعترى أول 5 أشهر من العام الحالي، وشمل ذلك إغلاق لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأكد محافظ مؤسسة النقد، أن "كل المؤشرات تدعو للطمأنينة ونراقب عن كثب مؤشري السيولة ونوعية الأصول ولا يوجد ضغوط على نوعية الأصول ونراقبه بشكل أسبوعي حتى نتأكد أن المخصصات كافية في القطاع المصرفي".

واعتبر أن أحد العوامل المهمة هو "وضع مخصصات حتى تتلافى البنوك الانخفاض في نوعية الأصول".

وتحدث عن نشاط البنوك وقت ظروف مواجهة الجائحة، بأن البنوك كانت من القطاعات المستثناة، وبعض الفروع كانت تفتح وهناك عدد من الأنشطة المصرفية لا يمكن إيقافها مثل الاعتمادات المستندية والتحويلات والمشتريات من العملات الأجنبية.

وذكر أن البنوك استأنفت عملها وعادت إلى المعتاد وكلها وفق تعليمات وضوابط من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية.

موضوع يهمك
?
أظهر مسح خاص اليوم الاثنين أن أنشطة المصانع في الصين عادت على نحو غير متوقع للنمو في مايو أيار، مع تخفيف الإجراءات...

أنشطة المصانع في الصين تعود للنمو.. والطلب يظل ضعيفا أنشطة المصانع في الصين تعود للنمو.. والطلب يظل ضعيفا اقتصاد

وتحدث الخلفي عن واحد من أهم المؤشرات، في المرحلة المقبلة وهو التضخم، في ضوء تغير ضريبة القيمة المضافة، وارتفاعها من 5% إلى 15%.

وقال محافظ مؤسسة النقد إن رفع القيمة المضافة، سيغير مستويات الأسعار وغالبا سيؤدي إلى بعض الضغوط التضخمية ولكن قدرة الاقتصاد في جانبي العرض والطلب فيها مؤشرات مريحة، فالمخزونات السلعية مرتفعة بأكثر من 100% منذ العام الماضي، وهذا يساعد على امتصاص ضغوط التضخم، إلى جانب وجود مرونة في الطلب تختلف من سلعة إلى أخرى.

وبالنسبة لأدوات مؤسسة النقد للتعامل مع التضخم، قال الخليفي إن المؤسسة سيكون لديها عمليات السوق المفتوحة، في حال كانت السيولة هي السبب في التضخم، وكذلك لديها أذونات ساما التي نستخدمها بين المرحلة والأخرى لامتصاص السيولة.

وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 50 مليار ريال "ما يعادل (13.32 مليار دولار) في القطاع المصرفي السعودي لتعزيز سيولته.

وأوضحت "ساما" أن الـ50 مليار ريال ستساعد المصارف لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص".

وقالت المؤسسة إن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.

وقالت المؤسسة إن القطاع المصرفي "مازال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات".

وأظهرت بيانات نشرتها المؤسسة الأحد أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2% على أساس سنوي و0.9% مقارنة مع الشهر السابق.

إعلانات