عاجل

البث المباشر

هذه حكاية شركات التدقيق الجنائي والمالي في لبنان

المصدر: العربية.نت

وافقت الرئاسة اللبنانية على تعاقد الدولة مع شركات للتدقيق الجنائي والمحاسبي في وقت تتعرض فيه البلاد إلى أشد أزمة مالية واقتصادية منذ عقود.

موضوع يهمك
?
أعلنت شركة سمو العقارية، الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للنصف الأول من 2020، محققة نموا 18.7% في صافي الأرباح.وقالت...

أرباح "سمو العقارية" النصفية تنمو 18% إلى 36 مليون ريال أرباح "سمو العقارية" النصفية تنمو 18% إلى 36 مليون ريال شركات

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء، إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي "سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".

وقال القصر الرئاسي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن الوزراء وافقوا أيضا على كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان لإجراء تدقيق مالي.

وتقلص أزمة لبنان المالية قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي التي في وضع حرج بالفعل.

وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.

وبعد أن تعثرت الحكومة في سداد ديونها الهائلة بالعملة الأجنبية وبدأت محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين في مارس آذار، قال دياب إنه سيكون هناك تدقيق في حسابات المصرف المركزي للوفاء بوعد الشفافية.

وفي هجوم على أداء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في أبريل نيسان، ألقى عليه دياب بالمسؤولية في انهيار العملة المحلية وتنامي الخسائر في القطاع المصرفي وقلة الشفافية.

ودافع سلامة عن ممارسات المصرف المركزي، وقال إنه لم يخف معلومات. ورد اللوم إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ إصلاحات أو تنظيم المالية العامة.

وكان لبنان اتخذ خطوات عدة تتعلق بطرح خطة إصلاح مالي كانت ستقر خسارة 69 مليار دولار من النظام المصرفي في البلاد، قبل أن تتعثر تلك الخطة، وتتعرض لانتقادات شديدة.

كما وجه لبنان أحكاماً قضائية تجاه النظام المصرفي، كان آخرها الحجز على عقارات وأملاك لحاكم مصرف لبنان، إلى جانب وضع قيود على تحويلات العملة بالدولار الأميركي للودائع الكبيرة.

ويفشل لبنان حتى الآن في إقناع صندوق النقد الدولي، والدول المانحة في دعم خطة إصلاح مرتقبة تعترضها عقبات سياسية في كل محاولة لصياغتها.

إعلانات