ديون لبنان

لبنان يوقع عقودا لتدقيق الحسابات الوطنية ماليا

نشر في: آخر تحديث:

قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال اللبنانية، إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع اليوم الثلاثاء ثلاثة عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية.

وأضاف البيان أن العقود مع ألفايرز أند مارسال وكيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان.

كانت حكومة لبنان قد وافقت في السابق على تعيين ألفايرز أند مارسال لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، بينما سيتولى كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان إجراء تدقيق مالي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد وافق في يوليو الماضي على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي.

وقال وقتها إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي "سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".

وتقلص أزمة لبنان المالية قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي التي في وضع حرج بالفعل.

وكان لبنان اتخذ خطوات عدة تتعلق بطرح خطة إصلاح مالي كانت ستقر خسارة 69 مليار دولار من النظام المصرفي في البلاد، قبل أن تتعثر تلك الخطة، وتتعرض لانتقادات شديدة.