اقتصاد الكويت

وزير المالية الكويتي: 21.7 مليار دولار أرباح محتجزة لدى "البترول" و"الموانئ"

نشر في: آخر تحديث:

كشف وزير المالية الكويتي براك الشيتان، أن مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية هما الجهتان الحكوميتان اللتان تحتجزان مبالغ مالية لم يتم توريدها الى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) حتى تاريخه، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المالية المتبقية على الجهتين والتي ينبغي توريدها يبلغ 6.64 مليار دينار، بما يعادل 21.7 مليار دولار.

وذكر الشيتان أن المبالغ المالية الواجب توريدها إلى الخزانة العامة للدولة من قبل "مؤسسة البترول" تبلغ 8.4 مليار دينار خلال السنوات المالية المعتمدة من 2007 الى 2018، وتم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولتها وسدادها على دفعات وسددت منها مبلغ 1.8 مليار دينار على 9 دفعات آخرها في شهر يونيو 2020، مشيرا إلى أن المبالغ المالية المعتمدة التي لم تورد من مؤسسة البترول تبلغ 6.6 مليار دينار، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وبين الشيتان أن المبالغ المالية الواجب سدادها من مؤسسة الموانئ الكويتية وفقا للأعوام المالية 2015/2016 و2017/2018 تبلغ 68.3 مليون دينار، وتم توريد 23.3 مليون دينار، ويوجد مبلغ 45 مليون دينار متبق لم يورد إلى الآن إلى الخزانة العامة للدولة.

وذكر الشيتان أن السند القانوني لاحتجاز المبالغ المالية لدى الجهات الحكومية هو قوانين إنشاء تلك الجهات والتي تسمح لها بالاحتفاظ بكامل نتائج أعمالها في نهاية السنة المالية أو بجزء منها حيث تنص المادة 12 من مرسوم رقم 6 لسنة 1980 الصادر لتأسيس مؤسسة البترول الكويتية اقتطاع 10% لتكوين احتياطي إجباري ويوقف الاقتطاع اذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس مال المؤسسة واقتطاع 10% لتكوين احتياطي عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس الاعلى للبترول وتؤول الأرباح المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة.