اقتصاد البحرين

البحرين تتحمل فواتير المرافق وترجئ مدفوعات قروض المواطن

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس الوزراء البحريني اليوم الاثنين أن تسدد الحكومة فواتير المرافق للمواطنين مدة ثلاثة أشهر وحث البنوك على إرجاء مدفوعات القروض للمتضررين من جائحة فيروس كورونا حتى نهاية السنة.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن المجلس وجه البنك المركزي لتشجيع البنوك على تأجيل مدفوعات القروض. وأضافت الوكالة الرسمية أن ذلك يجب أن يكون "بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية".

وستتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والمياه ورسوم البلديات لثلاثة أشهر من أكتوبر تشرين الأول.

كانت البحرين حصلت على حزمة مساعدة بـ 10 مليارات دولار من بعض جيرانها الخليجيين الأثرياء في 2018 للحيلولة دون أزمة ائتمان.

ويقول صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 10.6% في 2019.

وباعت البحرين، يوم الأربعاء الماضي، سندات بملياري دولار على شريحتين، واحدة لصكوك لأجل 7 سنوات والثانية سندات تقليدية لأجل 12 عاما، اليوم الأربعاء، في ثاني طرح لها بأسواق الدين العالمية هذا العام.

وباعت صكوكا بمليار دولار عند 3.95%، وبالقيمة ذاتها سندات لأجل 12 عاما عند 5.45%.
وتلقت طلبات اكتتاب على الشريحتين معا بأكثر من 7.6 مليار دولار، وفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين في يوليو الماضي، نقلا عن تقرير لوزارة المالية، أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأضافت الوكالة "بيّن التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب "رويترز" ، مؤثراً على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسبباً تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي".

وفي سياق متصل، قال محافظ مصرف البحرين المركزي في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يتماشى الانكماش الاقتصادي مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قد قال، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشا بـ 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.